تطورات جديدة بشأن استخلاص الجبايات الخاصة بالمقاهي والمطاعم بالرباط
لم يتوصل أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط ومجلس المدينة، بأي اتفاق ينزع فتيل الخلاف بين الطرفين، حيث دعت جماعة الرباط المعنيين إلى تسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة حبية، في إشارة إلى اللجوء للوسائل القانونية لاستخلاص الجبايات في حق من يمتنع عن ذلك، بينما عبروا عن رفضهم القاطع لهذا القرار وقرروا اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن فيه.
وحسب بلاغ صادر عن الجماعة، فقد عقد عزيز لميني نائب عمدة الرباط، لقاء مع نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، يوم أمس الثلاثاء، تطرقوا فيه لإشكالية استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط، والحلول التي أتى بها مجلس المدينة لتسوية وضعيتهم الجبائية.
وخلال كلمته في هذا اللقاء، أكد عزيز لميني أن جماعة الرباط فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة، وأن القانون فوق الجميع، ودعى المعنيين بالأمر إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة حبية، كما أكد لهم أن القرار الجبائي الجديد، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بداية شهر أكتوبر المقبل ولن يطبق بأثر رجعي.
ومن جانبه، قال نور الدين الحراق رئيس الجمعية، في اتصال هاتفي مع “سيت أنفو”، إنه لم يتم لحد الآن التوصل لأي اتفاق مع الجماعة، بخصوص القرار الجبائي أو تسوية وضعية المستغلين من أرباب المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن هناك وعودا بعقد سلسلة لقاءات مستقبلا لأجل مزيد من النقاش وتقريب وجهات النظر بخصوص النقط العالقة.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه بالنسبة للقرار الجبائي الذي يرفضه أرباب المقاهي والمطاعم، فهناك وعد من الجماعة أنه سيفتح حوله النقاش، مشيرا أن هذا القرار مجحف في حقهم، حيث إنه ضاعف المستحقات الواجب أداءها للجماعة بما بين 600 و700 في المائة، حيث انتقل الواجب أداءه لاستغلال هذه المقاهي والمطاعم من 80 درهما في ثلاثة أشهر عن كل متر مربع إلى 530 درهما عن كل ثلاثة أشهر للمتر المربع على مستوى أحياء أكدال والسويسي.
وأضاف المتحدث أنه سيتم توجيه مراسلة عاجلة لكل من والي جهة الرباط، ووالي الجماعات المحلية ورئيس غرفة الصناعة بالجهة وعمدة مدينة الرباط، لعقد لقاء عاجل ومستعجل قصد تدارس هذه الإشكالية التي يصر عليها مجلس جماعة الرباط ويرفضها أرباب المقاهي والمطاعم.
واتهم الحراق العمدة غلالو بالشطط في استعمال القانون، إذ هناك عيبا قانونيا جعل قرار العمدة يخرج بهذا الشكل، حيث لا يحدد القانون سقفا للواجب أداؤه وتركه مفتوحا، رغم مطالبتنا بذلك. كما أضاف أنه ليس هناك قرار منظم للملك العام في الرباط، وهو ما جعل المستغلين يوجدون في وضعية غير قانونية. حيث إن المادة 27 من القانون المتعلق بالأملاك العقارية تنص على أنه يمكن تضريب المستغلين خمس مرات عن كل سنة. وهو ما قال الحراق إن العمدة غلالو استغلته ضدهم.
وتابع المتحدث أنهم يرفضون رفضا قاطعا القرار الجبائي الأحادي الذي أتت به العمدة غلالو، ويرفضون أداء المبالغ التي تم فرضها، مشيرا أنهم سيلجؤون لتحكيم الجماعات المحلية وولاية جهة الرباط لمرعفة رأيهم في هذا القرار وسبب التأشير عليه.
وتابع أنه في حالة عدم التوصل إلى حلول، بعد استنفاذ كل الخطوات الممكنة، سيتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية وتنظيم الوقفات وإغلاق المقاهي والمطاعم.
يشار إلى أن أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، عبروا عن رفضهم المطلق للقرار الجبائي الذي أقره مجلس الرباط، وطالب العمدة بالتراجع الفوري عنه.
كما عبروا في بلاغ سابق لهم عن شجبهم لأحادية اتخاذ هذا القرار في تغييب تام للمهنيين وإقصاء لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، مما اعتبره المهنيون ضربا في دستورية هاته المؤسسة.
وهدد أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط بلجوئهم للمحكمة الإدارية للطعن في قانونية القرار لإقصائه مؤسسة دستورية تمثل المهنيين، وإطفاء الأنوار في كل مقاهي ومطاعم المدينة، سيحدد توقيتها ومدتها في لقاء موسع مع المهنيين، فضلا عن عزمه تنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس المدينة، وإغلاق تام لكل مقاهي ومطاعم المدينة.
