تطورات جديدة بشأن أرباب المقاهي والمطاعم بالرباط
وصلت أزمة الخلاف بين أسماء غلالو عمدة الرباط وأرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الإدارية، إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة، وذلك بعد مراسلة احتجاج بسبب إقصاء العمدة غالالو لمؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات في إعداد القرار الجبائي الذي فرضته عليهم بطريقة أحادية.
وقال المهنيون في بلاغ لهم إن إقصاء غلالو لمؤسسة الغرفة، يعيد السؤال حول جدوى هذه المؤسسة، وبذلك راسلوا أخنوش ليذكروه بالتزامات الحزب لغرف التجارة والصناعة والخدمات في برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت شعار “كفاءة، تجربة، القدرة والفعالية” أهمها ما جاء في الالتزام الثاني بإعداد سياسة جبائية عادلة والتسريع بإصدار قانون الإطار وتنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات ووضع نظام ضريبي محفز على الولوج للقطاع المهيكل.
ونعتت العمدة غلالو المهنيين بالفوضويين وبغير الوطنيين، وهو ما أثر غضب أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
واستنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تصريحات أسماء غلالو عمدوة مدينة الرباط، واعتبر المهنيون أنها لا تمت بصلة بمسؤول يسهر على تدبير الشأن العام لمدينة بحجم العاصمة، بل واعتبرها المكتب الوطني حالة من المراهقة السياسية تعيشها عمدة المدينة ولا علاقة لها بالرغبة في إيجاد حل لمشاكل المهنيين.
واعتبرت الجمعية أن كل اتهامات عمدة المدينة للمهنيين هي باطلة لا علاقة لها بالواقع بشيء، الغرض منها هو تغليط الرأي العام بخلطها بين مسألة الترخيص والآداء، وأكدت الجمعية أن هناك خرقا واضحا لجماعة الرباط لكل المقتضيات القانونية، حيث تستخلص من المهنيين مبالغ طائلة عن الاستغلال المؤقت للملك العام دون إعطاء التراخيص لطالبيها، مشيرة أنها تتوفر على عدد من طلبات الترخيص منذ سنة 2018 إلى غاية 2021 وستنشرها للرأي العام.
وأضافت الجمعية في بلاغها أن عمدة المدينة قفزت على أهم مادة من قانون 57.19 و هي المادة 15 التي تنص على أن الاحتلال للملك العام يتخذ بناء قرار تنظيمي ينشر بالجريدة الرسمية، وهو ما لم تقم به العمدة.
وعبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لتصريحات العمدة، كما عبر المهنيون عن رفضهم للقرار الجبائي الذي فرضته عليهم، والذي رفع واجبات الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى 600 في المائة، وأكدوا أن تنظيم الملك العام هو مطلب وطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قدم فيه المكتب الوطني مقترحات مهمة تضمن انسيابية المرور وتضمن الحق في الاستغلال الاقتصادي وتضمن موارد مهمة للجماعة، وناقش المكتب الوطني هاته المقترحات مع كل الوزارات وكل الفرق البرلمانية ونبه إلى كل العيوب التي تعرفها القوانين المنظمة للملك العام، لكن هناك جهات لا تريد تنظيم الملك العام.
وقررت الجمعية دعوة جميع مهنيي مدينة الرباط وعموم المهنيين المغاربة للاستعداد للخروج للقول كفى من إغراق المهنيين بالرسوم والغرامات والذعائر من كل المؤسسات، والتي فاقت بكثير طاقة المهنيين على التحمل، انضافت لها موجهة الغلاء التي تعرفها كل المواد الأولية التي رافقت الزيادة المهولة في ثمن المحروقات، بالإضافة إلى القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة التي وضعت جل المهنيين في مستنقع الإفلاس والخروج منه أصبح صعبا مع هاته القرارات ومع هذا الغلاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
