بوعياش: نحن أمام أشكال جديدة لحرية التعبير ومن الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية
اعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التكنولوجيات الجديدة، أصبحت المرتع الجديد لحرية التعبير، بما تتيحه من انخفاض في تكلفة المشاركة، وفي الانتشار الهائل للآراء المتطرفة، الأمر الذي يعزز الانغلاق، ويمنع التعرف على الآراء المختلفة، ويقوم بتعميم الشك في المؤسسات.
وقالت بوعياش، اليوم الجمعة، بالرباط، في لقاء حول ” التعابير العمومية وتحديات العدالة المجالية”، إن التكنولوجيات الجديدة ساهمت في الانتشار الهائل للآراء المتطرفة، مما عزز الإنغلاق ومنع التعرف على الآراء المختلفة، ويساهم في تعميم الشك في المؤسسات.
وأشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن المجتمع أصبح أمام أشكال جديدة لحرية التعبير، من الصعب إخضاعها لمقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها، موضحة أنه تم التسجيل في عدد من التعابير العمومية التي تمت مواكبتها، سمات دالة من حيث التحولات التي عرفتها ومن أهمها، أنها لم تعد محصورة على النخب حيث اتسع نطاقها.
وشددت بوعياش على أن ما وصفته ب “أزمة” أداء السلطات العمومية، خاصة على مستوى الهوامش أو في العلاقة بين المركز والمحيط، أدت إلى بروز أشكال جديدة من التعابير، تنطلق من العالم الافتراضي وتتطور إلى فعل على الواقع عل شكل احتجاجات شعبية، مؤكدة على أن هذا الأمر “يساءل السياسة العمومية، ويتطلب آليات للتفاعل والحوار من طرف السلطات العمومية”.
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كون “هذا النموذج الناشئ للحريات العامة، ينمو بوثيرة سريعة، في بلورة مطالب أفراد أو مجموعات، باعتمادها على شبكة التواصل الاجتماعي، لتصبح مطالب قائمة الذات، موضحة أن هاته التعابير تتعدد من حيث أسبابها، لكنها تستعمل نفس أدوات ووسائل التعبئة ” فهي تنطلق بسبب حدث محدد، كما حدث في الحسيمة بعد وفاة محسن فكري، أو بموضوع مرتبط بالتنمية كما هو الحال بجرادة، أو قضية علاقة بالبيئة كما حدث في زاكورة، أو مقاطعة منتوجات بحجة غلاء أثمنتها كما هو الحال لحملة المقاطعة”.
