بوطيب: ليس هناك أي إنفلات أمني
كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن معدل الجريمة عرف انخفاضا مهما، وأن الوضعية الأمنية مستقرة ومتحكم فيها، عكس ما يروج له.
وأفاد بوطيب، زوال اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، بأن مصالح الأمن الوطني قامت خلال سنة 2017 وإلى نهاية شهر شتنبر بحل الإشكالات المطروحة على مستوى 378 ألف و974 قضية من بين 420.664 قضية مسجلة اي بمعدل انحاز بلغ 92,32 في المائة، وهو من أفضل المعدلات عالميا.
وأشار بوطيب أنه بالنسبة للجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالامن، فقد تمكنت مصالح الأمن في نفس المدة معالجة 29 ألف ،167 قضية، قدم بموجبها 30الف و 658شخصا أمام العدالة.
وأوضح بوطيب أنه وبحكم موقع المملكة الجغرافي المتميز، يجد المغرب نفسه منخرطا في مواجهة قوية ويومية ضد شبكات الهجرة السرية والاتجار في المخدرات، وكذلك الشبكات الإجرامية المنظمة عبر الحدود، وقد مكنت الجهود المبذولة من إحباط أزيد من 50 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوربا، وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في ميادين الإتجار في البشر، منذ بداية سنة 2017.
واضاف أنه فضلا عن النتائج الهامة التي تم تحقيقها على مستوى محاربة المخدرات، حيث تم خلال هذه السنة حجز أكثر من 71 طن من مادة الشيرا، وأكثر من طنين ونصف من مادة الكوكايين، التي تحاول بعض العصابات تهريبها انطلاقاً من سواحل أمريكا اللاتينية في إتجاه أوربا، مروراً بالتراب المغربي.
وأكد بوطيب على أن المقاربة الأمنية المدعومة بنتائج ميدانية جيدة ساهمت في تعزيز صورة المغرب من وجهة نظر المؤسسات الدولية المختصة، فهناك العديد من التقارير الأجنبية التي ترى في المملكة المغربية بلدا امنا ومستقرا عربيا وأفريقيا، بحكم وجوده في وضعية أمنية جيدة على عكس ما هو عليه الوضع في بعض المناطق حيث المخاطر الأمنية مرتفعة في دول ومرتفعة جدا في دول أخرى.
وخلص بوطيب الى القول إنه لا مجال للشك في أن الوضعية الأمنية جد مستقرة ومتحكم فيها بشكل كبير، بالرغم من التهويل الذي يروج له من طرف البعض بشكل مبالغ فيه ” على العلم أن كل ما يتم الترويج له يتم التعامل معه في حينه بكل مسؤولية من طرف المصالح المعنية، حيث تؤخذ جميع المعلومات الجدية كمصدر من المصادر التي يتم الاعتماد عليها لتعزيز خطة العمل في المجال الأمني.
ولفت إلى تحقيق أقصى درجات الأمن “هو ليس تحدي للمصالح الأمنية فقط، بل تحدي يهم كل فئات المجتمع المغربي، كل من موقعه بدءا من دور الأسرة والمدرسة في إشاعة مبادىء المواطنة الصالحة، مرورا بالدور التحسيسي للمجتمع المدني، إلى الهيئات السياسية وانتهاء بالدولة التي يبقى أساس وجودها مرتبط بتوفير الأمن والاستقرار وتعزيز الشعور بالطمأنينة لدى عموم المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
