بنكيران عن خطاب الملك بشأن وضعية المرأة: “أدخل السرور على عموم المواطنين”
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، إن تأكيد الملك محمد السادس في خطاب العرش مساء أمس السبت، على أنه لن يحلل ما حرم الله ولن يحرم ما حلل، “أدخل السرور على عموم المواطنين”.
وأكد بنكيران في شريط فيديو منشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، أن الملك جدد حرصه على البلوغ في هذا المجال أقصى “ما تسمح به شريعتنا وتهدف إليها مقاصدها الجليلة”.
وكان الملك محمد السادس، قد شدد في خطاب العرش، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات والنهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، حيث لا يتعلق الأمر بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.
ودعا الملك لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
وقال الملك “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.
وتابع “والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”، مشددا على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.
كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك، يضيف الملك.
وقال الملك “وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
وتابع “ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.
ودعا الملك “للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب”، مؤكدا على أنه على “الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة”.
