بنعلي: تم الترخيص لـ 11 شركة لتدبير النفايات الطبية والصيدلية ومعالجتها
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن تأطير عمليات جمع ونقل النفايات الطبية والصيدلية ومعالجتها مؤطر بالقانون، حيث تم إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية واتخاذ عدة تدابير وإجراءات تقنية من شأنها تحسين طرق تدبير ومعالجة هذه النفايات.
وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال كتابي للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أنه بناء على مقتضيات القانون رقم 2008 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها في المادتين 38 و40 منه وكذا القانون 04-17- بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة وكذلك لمقتضيات المرسوم رقم 2.09.139 الصادر في 25 من جمادى الأولى 211430 ماي 2009 والمتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية و المرسوم رقم 2.14.85 صادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20) يناير 2015 والمتعلق بتدبير النفايات الخطرة، فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة الوصية على تدبير النفايات الطبية.
وتابعت الوزيرة، أنه يتم بموجب المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة، إخضاع منشآت معالجة النفايات الخطرة بما فيها النفايات الطبية والصيدلية لرخصة إدارية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد أن يتم التأكد من حصولها على الموافقة البيئية، وقد تم إلى تاريخه الترخيص لـ 11 شركة متخصصة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية على الصعيد الوطني.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة، فأوضحت الوزيرة أن الشرطة البيئية تقوم بتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتنظيم زيارات ميدانية للوحدات المتخصصة في معالجة النفايات الطبية والصيدلية من أجل الحصول على الترخيص طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.85 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة وكما تمت الإشارة إليه سالفا تبقى عمليات جمع ونقل ومراقبة النفايات الطبية والصيدلية ضمن اختصاص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
أما فيما يخص المخالفات البيئية، فقد تم بتنسيق مع سريات الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة، ضبط مجموعة من الخروقات خلال فترة الطوارئ الصحية، تم تحرير المحاضر بشأنها وإحالتها على السلطات المعنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
