بنحمزة: هناك حالات تفرض استمرار منح الإذن بتزويج القاصرات
رفض مصطفى بن حمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، الدعوات المطالبة بإسقاط الإذن بزواج الطفلات الأقل من 18 سنة، مشيرا إلى وجود ضرورة باستمرار الاستثناءات التي يمنح فيها القاضي إذنه بتزويج طفلات في سن 17، وذلك مراعاة لظروفهن الاجتماعية وتحقيقا لمصالحهن.
وأوضح مصطفى بنحمزة، خلال كلمة له في ندوة لتقديم كتاب جماعي يحمل عنوان “مدونة الأسرة بين الآنية ومتطلبات الإصلاح”، أمس السبت بالرباط، أنه ليس مع زواج القاصرات لكن هناك حالات تفرض مراعاة ظروفها والتعامل بمرونة معها وليس بالمنع.
وسبق لرئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، أن قال إن البعض يريد أن يستغل فرصة إصلاح ومراجعة مدونة الأسرة لفصلها عن الشريعة الإسلامية، محذرا من محاولة زعزعة استقرار المغرب وإحداث ارتباك داخله، مشددا على أن “المغرب أكبر من كل هذا ومن المدونة”.
وأوضح مصطفى بنحمزة خلال مداخلة له أمام المشاركين في ندوة بعنوان “مدونة الأسرة وأفق التعديل” بالدارالبيضاء، أن هناك من ينادي بقطع الصلة بين المدونة والشريعة، كأن هؤلاء كانوا يتربصون بفرصة الإصلاح لإنهاء الشريعة ونسفها من حياة الناس”.
وأكد بنحمزة، أن مدونة الأسرة “ليست قانونا تمت صياغته داخل الإدارات أو تم استجلابه، بل هي أشياء يعيش بها المواطن المغربي داخل بيته وفي حياته اليومية، من أسئلة مرتبطة بقضايا الطلاق والزواج والإرث والبنوة وغيرها، وهي الأسئلة التي انتظمت فيما بعد لتعطينا المدونة”.
وشدد المتحدث على أن المنادين بفصل الشريعة عن أي إصلاح يمس مدونة الأسرة إنما “يريدون اجتثاث الشريعة لخلق الفوضى”، مشيرا إلى أنه “لن يكون لأي قانون يحالف الذهنية المغربية أي قيمة وأي اعتبار عند الناس”.
وتفاعل المصدر ذاته، مع تصريحات بعض السياسيين المغاربة فيما يخص إصلاح مدونة الأسرة خاصة المطالبة بإسقاط المادة 400 من المدونة، معتبرا أن هؤلاء “السياسيين عندما يتكلمون يدلون على جهل كبير ومن الأفضل ألا يتكلموا”، منتقدا الدعوات إلى فصل إصلاحها عن المذهب المالكي.
وفي موضوع ذي صلة، جدد بنحمزة رفضه القاطع لأي مساس ببعض مواد مدونة الأسرة من قبل تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والنسب ونفقة الأطفال في حالة الطلاق والتعصيب في الإرث وغيرها من المضامين التي تطالب بعض الجمعيات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان، بمراجعتها.
