بلاغ جديد وهام من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأٍرعاء، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة القيادة الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، فقد خصص اللقاء لتدارس والمصادقة على الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكد الوزير على أن هذه المؤشرات الإيجابية تحققت بفضل العناية الملكية السامية والتي تجسد بالملموس محورية وصدارة الإصلاح التربوي كثاني أولوية وطنية، وكذا توفير الآليات والمستلزمات المؤسساتية والتشريعية والتواصلية لتنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وذلك من خلال إرساء نظام للقيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنفيذ أحكام القانون الإطار يرتكز على مقاربة التدبير بالمشروع وبالنتائج وبالتخطيط متعدد السنوات والتقييم المنتظم لتنفيذ أحكامه، وإشاعة ثقافة التعاقد حول النتائج وترسيخ مسؤولية كل طرف في التنفيذ والتحكم في مسار الإنجاز من خلال المتابعة الدقيقة والمنتظمة وتقويم المنجزات مقارنة بالأهداف المسطرة وبالموارد المرصودة والآجال المحددة، إضافة إلى توفير خارطة طريق لتحيين وتطوير الإطار القانوني للإصلاح عبر المخطط التشريعي والتنظيمي، وتكريس آلية الحوار التدبيري وترسيخ ثقافة التتبع والتقييم المنتظم للإصلاح والرفع من مستوى تملك المشاريع الاستراتيجية، والوقوف على مستوى التنفيذ الميداني لبرامجها الجهوية ورصد الإكراهات والصعوبات التي تعيق الإنجاز وتحديد التدابير الكفيلة بالرفع من وتيرة الإنجاز.
كما أن هذا التطور، يقول الوزير، يعكس حجم المجهودات الاستثنائية المبذولة من طرف الفاعلين التربويين والإداريين على جميع مستويات المنظومة لتحقيق الأهداف المسطرة رغم الظرفية الصعبة جراء تفشي جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على المنظومة.
وجاءت هذه الحصيلة وفق أمزازي، نتيجة توفير إطار للتنسيق والدعم الحكوميين من خلال اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين التي يرأسها رئيس الحكومة، والتي تضم في تركيبتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية واللجان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادرة في 18 شتنبر 2020، والذي يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة، وكذا الإصلاح المالي المؤطر بالقانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية، وخاصة فيما يتعلق بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
وتم تقديم عرض حول الحصيلة المرحلية لتنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار51.17، وهي حصيلة إيجابية انعكست على تطور المؤشرات التربوية على مستوى نسب التمدرس وتقليص عدد الأقسام المكتظة وتراجع عدد الأقسام متعددة المستويات وتحسين نسب استكمال الدراسة وتطور نسبة النجاح في البكالوريا.
كما تام تسجيل نتائج جد إيجابية على مستوى تراجع نسب الانقطاع الدراسي، إضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية وتطوير النموذج البيداغوجي وتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بالحياة المدرسية والرياضة المدرسية وتحسين نظام التقويم والامتحانات وإرساء نظام ناجع للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي مبكر ونشيط وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والارتقاء بتدبير الموارد البشرية وكذا تطوير حكامة المنظومة التربوية ومأسسة التعاقد وتقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين إلى جانب تعزيز التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
