بعد قضية “طفلة تيفلت”.. بوعياش تطالب بتعديل قوانين العنف الجنسي ضد الأطفال -فيديو
قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، إن الهدف من هذا اللقاء، هو دعوة الحكومة إلى القيام بتعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال في الحماية من العنف بكل أشكاله، لاسيما العنف الجنسي.
وأوضحت بوعياش، في تصريح لـ “سيت أنفو”، على هامش اللقاء الذي نظمه المجلس مع عدد من المنظمات غير الحكومية والباحثين حول العنف الجنسي اتجاه الأطفال، أنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل (21 يونيو المقبل)، “ندعو الحكومة إلى أن يكون هذا الاحتفال مقرونا بتعديلات مستعجلة لفعلية حقوق الأطفال في الحماية من العنف بكل أشكاله وفق مقتضيات المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، وبشكل خاص من العنف الجنسي كما تنص عليه المادة 34 من الاتفاقية”.
ولفتت إلى أن الحكم الصادر مؤخرا في حق مغتصبي طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة ضواحي مدينة تيفلت، يؤكد ملاحظات المجلس المنشورة في تقريره الصادر في مارس الماضي حول “تشجيع الضحايا على التبليغ عن العنف بجميع أشكاله لمكافحة الإفلات من العقاب”، والهادف إلى تطوير النقاش العمومي، من خلال الملفات، وحالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي وبسط الخطورة اللازمة والمطلوبة للتصدي لها، واسترشادا بعدد من التجارب الدولية، التي أثبتت أن التبليغ عن جرائم العنف هو وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمكافحة العنف الجنسي والابتزاز.
وسجلت بوعياش، في هذا السياق، أن حالة العنف الجنسي لطفلة تيفلت، جعلتنا نواجه ثلاث ضحايا في هذه القضية: “الطفلة الضحية التي تعرضت لظلم وعدم انتصاف لطفولتها، وأن الحكم الابتدائي لم يحم سلامتها الجسدية والنفسية والاجتماعية، ثم الطفل المولود، من العنف الجنسي، غير شرعي، وأخيرا المجتمع الذي يقاوم التطبيع مع العنف والخوف من تقليص الطابع الإجرامي لجميع أشكال العنف، والقلق من ألا تستجيب المعايير والقواعد القانونية، كوسيلة الحضارية لفرض توازن وانصاف داخل مجتمع يحمي نساءه وفتياته وفتيانه من الانتهاكات الجسيمة”.
وشددت على ضرورة أن ترتكز مراجعة المعايير الاجتماعية الحمائية على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، من أجل تطوير أنظمة حماية الطفل الإقليمية في كل الجهات؛ والتي تشكل أحد الأهداف الخمسة لاستراتيجية، السياسة العمومية المتكاملة 2015-2025، بما في ذلك تعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال وفعاليته، وتوحيد الهياكل والممارسات، وتعزيز المعايير الاجتماعية لحماية الأطفال وتنفيذ نظم المعلومات والرصد – التقييم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
