بعد تفعيله.. المغرب يشرع في تعميم العمل بالسجل الوطني للسكان
كشف مصدر مطلع لـ “سيت أنفو”، أن السلطات لازالت تواصل تعميم السجل الوطني للسكان تدريجيا، بعدما دخل حيز التنفيذ في جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأوضح المصدر نفسه، أنه تم تعميم السجل بجهة فاس مكناس وجهة الدار البيضاء سطات، ليصبح معمما بثلاث جهات للمملكة في انتظار تعميمه على باقي الجهات.
وكانت وزارة الداخلية، أطلقت الموقع الرسمي الخاص بالسجل الوطني للسكان، من أجل البدء في عملية تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي.
وحسب مصدر “سيت أنفو”، فإن عملية التسجيل في الموقع الخاصة بالسجل الوطني للسكان مجانية، ومفتوحة في وجه جميع المواطنين سواء المغاربة أوالأجانب المقيمين في المغرب.
وسيتم التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر ثلاث مراحل، الأولى تتضمن ملء استمارة التسجيل عبر الإنترنيت، من أجل أخذ موعد في مركز خدمات المواطنين، والمرحلة الثانية التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل، والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.
وخلال المرحلة الأخيرة يتوصل المواطن الراغب في التسجيل بالسجل الوطني للسكان، برقم سري عبر بريده الالكتروني أو العنوان البريدي، وهذا الرقم يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي، لا يمنح لكل شخص إلا رقم سري واحد ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص أخر.
ويتكون الرقم السري من 10 أرقام متتالية يتم إنشاءها آليا وبكيفية عشوائية، ويستعمل كرابط بين مختلف قواعد البيانات للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي.
وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7138 ليوم الخميس المنصرم، منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
واستند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في قراراه إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وعلى المرسوم رقم 2.21.473 الصادر في 17 من ذي الحجة 1442، 28 يوليو 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.
وكان الوزير، قد أعلن في وقت سابق ردا على سؤال برلماني، أن السجل الوطني للسكان شُرع في تجريبه منذ شهور على مستوى العاصمة الرباط، وكذا بإقليم القنيطرة.
وتراهن حكومة عزيز أخنوش على جاهزية السجل الإجتماعي وتعميمه على كل أقاليم المملكة، حتى يتسنى لها التوصل إلى الصيغة المناسبة لتوجيه برامج الدعم الإجتماعي للفئات الهشة من مستحقيها.
