بعد تحذير من ارتفاعه.. مطالب بحماية القدرة الشرائية للأسر للحد من استفحال الطلاق
طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية عزيز أخنوش رئيس الحكومة بضرورة التدخل لحماية القدرة الشرائية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، خاصة مع ارتفاع حالات الطلاق، التي اعتبرت سببا يؤدي إلى تفكك الأسر المغربية.
وكشف الحموني في نص سؤاله الموجه لرئيس الحكومة أن وزير العدل في معرض جوابه على سؤال كتابي برلماني، قدم معطيات إحصائية صادمة تتعلق بتنامي حالات الطلاق في بلادنا، حيث بلغ هذا الرقم 26914 حالة سنة 2004 و26957 حالة سنة 2021، وذلك بعد أن عرف الرقم تراجعا نسبيا في سنوات سابقة.
هذا الارتفاع، اعتبره رئيس فريق حزب الكتاب بالغرفة الأولى يتطلب طرح عدة أسئلة تتطلب تقديم الأجوبة عليها من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية.
وفي محاولة لاستقراء هذه الأرقام، أوضح حموني أن هناك عددا من المختصين في علم الاجتماع فسروا هذا الارتفاع الذي بلغته حالات الطلاق في بلادنا، وتفجر أرقامه الإحصائية سنة 2021، بالوضع الاجتماعي الخانق الذي عاشته وتعيشه معظم الأسر المغربية بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السوسيو -اقتصادية التي همت المجتمع المغربي، بالإضافة إلى عوامل أخرى تتصل أساسا بتغير نمط عيش المغاربة وارتفاع أسعار المعيشة، وهو ما خلف ارتدادات عنيفة على الأسر، لاسيما منها ذات الدخل المحدود وكذا الطبقة المتوسطة.
واعتبر الحموني أن الحكومة مطالبة بالتعاطي بشكل جدي مع هذا الواقع الذي يرتبط فيه الاجتماعي والاقتصادي بالبُعد القيمي، وذلك من خلال الاهتمام بظروف عيش المغاربة، وعبر التدخل الناجع للحد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي إلى الإضرار بالأسر المغربية، إلى درجة تفكيكها أحياناً.
وأضاف البرلماني أن ذلك يقتضي حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، والحفاظ على حد أدنى لشروط العيش الكريم لفئات واسعة من المغاربة.
كما يقتضي العمل على اتخاذ إجراءاتٍ وسياسات عمومية كفيلة بالتصدي لغلاء الأسعار، وزجر مختلف أشكال المضاربات والاحتكارات غير المشروعة والزيادات المتواترة في أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية.
وساءل الحموني عزيز أخنوش رئيس الحكومة عن التدابير التي تشتغل عليها حكومته من أجل التصدي لتداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الأسر، ومساهمتها، على وجه الخصوص، في تنامي حالات الطلاق.
