بعد انتشار الجريمة.. هيئة حقوقية تُطالب بإحداث المجلس الأعلى للأمن
في ظل تفشي ظاهرة الإجرام، نادى المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أخيرا، بضرورة التسريع في إخراج المجلس الأعلى للأمن.
وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها، إنه يجب تنزيل مقتضيات الفصل 54 من الدستور، عبر إحداث المجلس الأعلى للأمن بصفته “هيأة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد”.
والتمست الهيأة الحقوقية ذاتها، من الحكومة والمجالس المنتخبة تحمل مسؤوليتيهما في القضاء على الجريمة والحد من انتشارها، عبر عقد دورات استثنائية خاصة بهذه الظاهرة.
ونبّه البلاغ، إلى الانتشار الخطير لبيع الخمور والمخدرات بالأحياء الهامشية، وتوفيرها لكافة الفئات العمرية، دون مراعاة للناشئة، معتبرا أن الحكومة “فشلت في خلق مدرسة عمومية مواطنة في التربية على قيم التسامح وعجز الأسر عن أداء دورها في المراقبة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
