برلمانية تنبه إلى حرمان تلاميذ عدة دواوير بجهة سوس من النقل المدرسي
وجهت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكشيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول مطلب دعم النقل المدرسي بجهة سوس ماسة.
وساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل دعم النقل المدرسي بجهة سوس ماسة، وتعزيز إمكانيات الجمعيات المدنية بهذه الجهة في مجال النقل المدرسي، خاصة بكل من جماعة سيدي بوعبدللي وجماعة إرسموكن بإقليم تيزنيت، حيث يعرف الدخول المدرسي تعثرا ملحوظا، ناتج عن عدم قدرة أولياء التلميذات والتلاميذ على ضمان تنقل بناتهم وأبنائهم إلى المدارس.
وأوضحت أورهال أن التصنيف الاقتصادي للجماعات الترابية في بلادنا، أدى إلى حرمان العديد من التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط قروية وهشة من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي، وهو ما يساهم في رفع مؤشرات الهدر المدرسي الناتج، مع الأسف، من عدم قدرة أولياء التلاميذ على أداء الرسوم المفروضة في هذا الشأن، ويعقد المسار المستقبلي للكثير من بنات وأبناء المغاربة، لأن حرمانهم من التعليم في الصغر، يعني الحيلولة دون تمكنهم من فرص تحسين ظروف عيشهم في الكبر، بحسب تعبير النائبة البرلمانية.
وأشارت البرلمانية، إلى أنه على سبيل المثال، جهة سوس ماسة، تتسم العديد من جماعاتها القروية بالهشاشة، وتعرف مؤشرات عالية من الفقر، وهو ما يتطلب في تعزيز الإمكانيات الذاتية لهذه الجماعات من أجل الرفع من المنح المقدمة للجمعيات المدنية التي تنشط في مجال دعم التمدرس وتوفير خدمات النقل المدرسي، حتى يتسنى لها القيام تحقيق أهدافها في خدمة المتمدرسين.
ومما يميز جهة سوس ماسة، هو وجود الكثير من الجمعيات الفاعلة في مختلف المجالات التنموية، وقد انفتح الكثير منها على قطاع التعليم، وتم تأسيس الكثير منها لدعم جهود الدولة في هذا القطاع، كما هو الحال مثلا في جماعة سيدي بوعبدللي وجماعة إرسموكن، وهما جماعتان قرويتان بإقليم تيزنيت، إلا أن هذه الجمعيات لا تتوفر مع الأسف على ما يكفي من الإمكانيات لمواجهة متطلبات توفير نقل ملائم للتلميذات والتلاميذ، تقول عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وشدّدت على أن السبيل لتجاوز هذا الوضع، ينطلق من تدخل السلطات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الإقليمي لتيزنيت، من أجل تقديم دعم إضافي لهذه الجمعيات من أجل النهوض بتدخلاتهما في مجال النقل المدرسي، واعتماد مجانيته كما هو الحال في عدد من الجماعات عبر التراب الوطني.
