برلمانية تسائل الحكومة بشأن مآل مشاريع وبرنامج السكن الاجتماعي
وجهت نادية تهامي، النائبة البرلمانية، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول مآل مشاريع وبرنامج السكن الاجتماعي.
وبالنظر لأهمية هذا البرنامج في محاصرة السكن العشوائي، والحفاظ على جمالية النسيج العمراني، وتوفير عرض سكني ملائم لعدد من الأسر، والتحكم في التوسع الديمغرافي، ساءلت النائبة البرلمانية ذاتها، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مصير مشاريع السكن الاجتماعي التي تسوق بثمن 250 ألف درهم، وتساهم فيها الدولة بشكل غير مباشر.
وأوضحت البرلمانية، أن برنامج السكن الاجتماعي ببلادنا، مكن على مدى سنوات، من تجاوز نسبة مهمة من العجز المسجل في مجال السكن، وساهم في تمكين عدد كبير من الأسر المغربية من امتلاك سكنهم بشروط ميسرة، وبإمكانيات ولوج وخيارات متعددة، وهو ما تشيد به وتثمنه، النائبة البرلمانية.
وقالت “في المقابل، فقد سجلنا توقف العمل ببرامج دعم السكن الاجتماعي في السنوات الأخيرة، مع تغيير في شروط منح التراخيص الخاصة بهذا النوع من السكن، بشكل لا يشجع على مواصلة إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث يزداد الطلب على السكن الاجتماعي بشكل ملحوظ”.
وساءلت نادية تهامي، أيضا، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، عن دواعي ومبررات تغيير دفاتر الشروط والتحملات المصاحبة لهذا البرنامج، بشكلٍ من شأنه أن يؤثر على مدى توفير هذا العرض السكني، وعلى الكلفة النهائية للمنتوج، وبالتالي على كلفة التسويق النهائي للمواطنات والمواطنين المعنيين.
وثمنت مبدئيا إقرار الحكومة لبرنامج الدعم المباشر لامتلاك السكن، مشيرة إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة ضرورة إقبار برنامج ومشاريع السكن الاجتماعي التي لطالما شكلت ولا تزال الخيار الأنسب لفئات وشرائح اجتماعية واسعة، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف السكن خارج برنامج السكن الاجتماعي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
