برلمانية تدعو إلى تقليص مدة البقاء بالمطارات المغربية
وجهت نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، حول ضرورة تقليص مدة البقاء في المطارات عموما وفي مطار ورزازات تحديداً.
وأوضحت النائبة لبرلمانية، في سؤالها الموجه لوزير النقل واللوجستيك، أن المطاراتُ تلعب أدواراً اقتصادية واجتماعية وتنموية أساسية، وهي تُعَدُّ من أهم مكتسبات بلادنا على مستوى البنيات التحتية، مشيرة إلى أن هناك تسجيلاً لتحسُّن كبير في حركية النقل الجوي بعد الشلل الذي عرفه إبان الجائحة، وذلك أساساً بفعل انتعاش السياحة وعودة حركية مغاربة العالم.
وأضافت “هكذا، سجلنا إيجاباً استئناف النشاط الجوي في 2022، حيث وصلنا إلى 20.6 مليون مسافراً في 2022، وبدأنا نقترب من رقم 25 مليون مسافر المسجل في 2019. مع العودة في 2022 إلى رقم معاملات 3.87 مليار درهم، أي أننا نقترب من 4.2 مليار المسجل في 2019، والناتج الصافي إلى 315، أي نقترب من 566 مليون المسجل في 2019”.
وتابعت “إذا كانت الشبكة المطارية ببلادنا تضُمُّ 25 مطاراً وطنيا ودوليا، منها 19 مطارا دوليا، وطاقتها الاستيعابية 39 مليون مسافراً في السنة. فإن من بين هذه المطارات ما لا يزال في انتظار خطواتٍ ملموسة لتشغيلها”.
وقالت إن هناك مشاكل عويصة لا تزال قائمة، رغم التحسن المسجل، وتتعلق أساساً بالزمن الطويل الذي يقضيه المسافرون في عددٍ من المطارات، كما هو الشأن بالنسبة لمطار ورزازات. وهو ما يحتاج إلى مجهودات إضافية، حتى تستجيب كل مطاراتنا للمعايير الدولية بهذا الصدد.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة البرلمانية، وزير النقل واللجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل تحسين الخدمات في كل المطارات عموماً، وتحديداً بمطار ورزازات، ولا سيما من أجل التقليص من المدة التي يقضيها المسافرون في المطار عند الوصول أو عند المغادرة.
كما ساءلت الوزير حول الخطوات التي يتعين على وزارة النقل واللوجستيك، القيام بها إزاء الفاعلين الآخرين، بغاية تشغيل المطارات غير المُشَغَّـــلَة.