بركـة يعطي انطلاقة أشغال توسعة ميناء الجبهة وبناء سد لحماية المركز من الفيضانات
أعطى نزار بركة وزير التجهيز والماء انطلاقة توسعة ميناء الجبهة لصالح 300 صياد وعائلاتهم، كما أعطى أيضا انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات.
ويعد ميناء الجبهة، أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بالمنطقة، حيث يكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة.
وحسب بلاغ صحفي، فقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر.
وأوضح البلاغ أن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء يتضمن ثلاثة أهداف، يتمثل الأول منها في توسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي بـ190 مترا وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 مترا وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا.
أما الهدف الثاني فيتجلى في إنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 مترا وعمق 6 أمتار، والهدف الثالث يتجلى في حماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.
وستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم.
وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة.
كما سيمكن هذا المشروع من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.
وحسب البلاغ، فقد أكد نزار بركة، بأن كل هذا سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.
وأضاف البلاغ أنه غالبا ما يشهد مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية غير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام الوزير بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد “للحد من الفيضانات” عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.
وقد تمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا.
تجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين سيتم إنجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء ب 86 في المائة.
كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومترا وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز.
وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو-اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
