باحث في النظم الصحية يوضح للمغاربة أهمية “مسار العلاجات” في تنزيل الحماية الاجتماعية
قدم الطيب حمضي، طبيب، باحث في السياسات والنظم الصحية، معلومات عن أهمية مسار العلاجات، سواء من حيث ضمان العلاج للمرضى أو من حيث تخفيض تكاليف نفقات الصحة.
وقال في مقالة له إن القانون الإطار 06-22 المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تم اعتماده خلال مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس في 13 يوليوز 2022، يوفر الأسس اللازمة لإعادة بناء المنظومة الوطنية للصحة، وهو مشروع أساسي لمرافقة وتنزيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأوضح أنه من بين الآليات الأساسية الكثيرة، التي جاء بها القانون الإطار العمل بمسار العلاجات في القطاع الخاص بينما لم يطبق إلا في القطاع العام مند خمسة عشر عاما.
وأضاف أن مسار العلاجات يعتمد على تنسيق الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمؤمنين من قبل طبيب معالج، طبيب عام، طبيب أسرة يكون عند مدخل النظام الصحي، لدى يطلق الأنجلوسكسونيون على هذا الطبيب Gatekeeper. من مهام دور هدا الطبيب: ضمان المستوى الأول من العلاجات، تنسيق المتابعة الطبية، مرافقة المريض وتوجيهه في مسار العلاج، تدبير الملف الطبي، ضمان بروتوكول الرعاية والعلاج بالتنسيق مع الطبيب المتخصص للأمراض الطويلة الأمد، تأمين خدمات الوقاية الشخصية.
وزاد أن المرور عبر الطبيب المعالج يوفر وقت المريض من خلال مرافقته وإحالته من قبل طبيب بدلا من استشارة العديد من الأطباء بطريقة عشوائية. إذ يوفر للمريض وقتا ثمينا للتشخيص المبكر والرعاية المناسبة وفرص أكثر للشفاء. ذلك أن احترام المسار يوفر على المريض وشركات التأمين الصحي نفقات غير ضرورية، تماما كما يوفر على النظام الصحي الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لأن الأطباء سيفحصون المرضى الذين يندرجون بالفعل تحت تخصصاتهم، كأن لا يفحص طبيب الجهاز الهضمي مرضى يعانون أمراض القلب مثلا.
وأكد حمضي أن مسار العلاج القائم على الرعاية الأولية هو استراتيجية دافعت عنها منظمة الصحة العالمية منذ حوالي نصف قرن وطبقتها العديد من البلدان منذ عقود مثل إسبانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر. وقد مكن تنفيذ هذا المسار بتلك البلدان من ضمان توازن صناديق التأمين الصحي لديها وربح ملايير الدولارات مع تحسين جودة الخدماث الصحية وتحسين مردودية أداء المهنيين الصحيين.
وتابع أن مسار العلاجات لا يعيق بأي حال من الأحوال حرية اختيار المرضى. إذ إن احترام المسار يعطي الحق في تعويضات أفضل، ولكن لا يحرم بأي حال من الأحوال أي شخص من استشارة الطبيب من اختياره ولو خارج المسار، فقط نسب التعويضات تتغير لصالح ترشيد وتحسين استخدام الموارد البشرية والمالية والمادية. كما أنه لا ينطبق المسار على الأمراض التي لا ترجع لتخصصات مثل طب العيون أو طب الأطفال أو أمراض النساء أو الاستشارات المستعجلة أو كجزء من متابعة مع أخصائي في سياق مرض مزمن.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح أن إعادة تصميم النظام الصحي الوطني في إطار الرؤية الملكية السامية لا يمكن أن يتم إلا على أساس الإصلاحات، بما في ذلك مسار العلاجات، الذي أثبت أهميته ويجمع العالم من خلال توصيات جميع الهيئات الطبية والصحية واقتصاد الصحة على المستوى الدولي وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.
وأشار أن البلدان اختارت المرور عبر الطبيب العام، باستثناء فرنسا التي اختارت الطبيب المعالج سواء كان عاما أو متخصصا. في الواقع، اختار 97 في المائة من المؤمنين في فرنسا نفسها طبيبا عاما كطبيب العائلة. إذ لا تقتصر مهمة طبيب الأسرة الذي يرافق المريض على إحالة المرضى بل على ضمان رعايتهم وتنسيق مسارهم وخدمات الوقاية. إذا كان من الصعب تخيل جراح أعصاب على سبيل المثال يضمن تطعيم الأطفال وفحص سرطان الثدي وتنسيق رعاية مريض السكري وغيره، فإن إعداد الأطباء العامين لهذه المهام وفقا لبروتوكولات ومواصفات محددة جيدا هو شرط أساسي لنجاح المشروع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
