بؤر البناء العشوائي بإقليم اشتوكة تتضخّم و“جمودٌ ” يُخيّم على الحلول
بالرغم من الجهود المبذولة من أجل العمل على الحدّ من وتيرة تزايد البناء العشوائي، الذي أخذ في الإنتشار بكلّ من جماعات واد الصفاء، آيت عميرة، سيدي بيبي وإنشادن، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لاقليم اشتوكة آيت باها، مُؤدّياً إلى محاصرة عدد من الأحياء السكنية فضلاً عن كونه عاملاً أسهم في ظهور أخرى، إلاّ أن آلات تدوير الإسمنت، لازال هدير محرّكاتها يُسمع بمجرّد أن يُسدل الليل ستاره، حيث يختار العديد من الناس الشروع في أشغال البناء، لكون هذه الفترة تجعلهم في منأى عن ضغوطات السلطات، نظرًا لانعدام التراخيص اللازمة، ما يسفر عن تزايد البناء المُشيّد بشكل عشوائي، أمرٌ دفع العديد من الفعاليات إلى دقّ ناقوس الخطر.
زحف البناء و السبب واحد
” الخدمة موجودة هنايا أ خويا “، عبارةٌ تختزل الكثير، جاءت على لسان أحد القاطنين حديثًا بالجماعة الترابية لآيت عميرة، خلال حديث مع “سيت أنفو” ، بعد سؤاله عن السبب الكامن وراء اختياره الإستقرار في المنطقة شأنه شأن باقي المتوافدين عليها من مختلف مناطق المغرب، خلال الأعوام الأخيرة منذ سنة 2011، وهو ما يفسّر كذلك، سبب انتشار البيوت العشوائية كالفطر، والتي شُيّدت دون حصول أصحابها على أية تراخيص من لدن الجهات المختصة.
ويظهر جليّا أن معامل التلفيف و الضيعات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة التي فتحت أبوابها في وجه الراغبين في العمل، استقطبت اليد العاملة من كافة التراب الوطني، ما شكّل وجهة آلاف الراغبين في الإشتغال و كسب قوت يومهم، حيث أدّى ذلك إلى بروز دوافع الإستقرار بالمنطقة، التي انتفت أو بالأحرى قلّت في مناطق أخرى، جعلتهم يقتنون بُقعًا أرضية ويشيّدون “قبور الحياة” عليها، ولئن تم بناؤها في إطار العشوائية، فإنها اعتبروها حلّا أفضل و بديلا للكراء، الذي يُثقل كاهل فئة عريضة منهم.
بيوت هُدمت و أخرى.. !
الوضع الكارثي لأحياء جماعات آيت عميرة، واد الصفاء، سيدي بيبي و إنشادن، أرغم السلطات المحلية لهذه المناطق، خلال فترة سابقة، على تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق، طالت، في أوقات و مراحل متفاوتة، العشرات من البيوت المُخالفة للمقتضيات و الضوابط القانونية لمجال التعمير.
غيرَ أن مُتتبّعين للشأن المحليّ، قالوا إن هذه الحملات استهدفت بيوتًا عشوائية معيّنة في وقت تم خلاله التغاضي عن أخرى متواجدة بالقرب من تلك التي طالها الهدم، لأسباب وخلفيات غير معروفة، شكّلت مثار استغراب العديد منهم، على اعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون الذي يعلو فوق الكلّ، مُعربين عن خيبة أملهم، بعدما تحوّلت هذه المناطق، التي غزاها البناء العشوائي، إلى ما وصفوه بـ”كعكة” يتم الإقتيات منها، مُقابل التغاضي عن الأفعال.
جمود في إيجاد الحلول
النائب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، الحسين أزوكاغ، قال إن “موضوع البناء العشوائي بالإقليم، لا يحمل أية مستجدات تُذكر؛ إذ إن “الجمود” يُخيّم على القضية، رغم الإجتماعات المتوالية السابقة التي تم عقدها حول الموضوع”.
وأضاف أزوكاغ ضمن تصريح لـ”سيت أنفو” ، أن “السلطات و الإدارات المسؤولة عن التعمير و البناء لم تأتِ بأيّ جديد إلى ساكنة الإقليم، إلى حدود اليوم، باستثناء تفعيل مقتضيات القانون 12.66 المتعلق بزجر المخالفات و التصدّي للبناء العشوائي الغير مرخّص”، مؤكّدًا أن الإدارات البيروقراطية لا تتوفر على أي تصوّر لتيسير حصول الساكنة على سكن لائق، يستجيب لحاجاتهم السوسيو اقتصادية، وفق ماينصّ عليه الفصل 36 من الدستور الجديد، وتسهيل مهمة الجماعات الترابية في توفير أرضية و بنية استقبالية، من وثائق التعمير لإعداد المجالات المُعدّة للبناء وتبسيط الحصول على رخص البناء.”، حسب تعبيره.
كما اعتبر النائب البرلماني أزوكاغ، وزارة الفلاحة طرفًا مسؤولاً كذلك، عما آلت إليه أوضاع البناء بالإقليم، حيث قال “إن هذه الوزارة زادت أمور التعمير تعقيدًا، حينما اعتبرت أن المداشر الآهلة بالسكان، و التابعة ترابيا لكلّ من آيت عميرة و إنشادن و بلفاع، أراضٍ مسقية غير مجهزة، و التي تعود نشأتها لأزيد من ثلاثة قرون، ما ترتّب عنها منع البناء فيها، وهو مايُهدّد الإستقرار بها، في ظلّ التوافد المطرد لساكنة الأقاليم الأخرى، بسبب الهجرة المناخية”، يُردف ذات المُتحدّث.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
