اليماني: مجلس المنافسة كشف عن عجزه في حل ملف المحروقات
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن مجلس المنافسة أكد من خلال تقريره الأخير، استسلامه وعجزه في تدبير ملف المحروقات، مما يتطلب سحب هذا الملف من إختصاصات المجلس وإحالته على هيئة خاصة على غرار الوكالة المعمول بها في تقنين الاتصالات.
وأوضح اليماني، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن المغاربة مازالوا ينتظرون من المجلس، الكشف عن أسماء الشركات التسعة وعن طبيعة المؤاخذات الموجهة لها، بحيث أن المبدأ العام في القانون، ينص على وجوب تفسير وتكييف الجريمة وتحديد الفاعل، ولا يمكن بناء الأفعال والفاعل للمجهول.
وقال المتحدث نفسه، إن واقع أسعار المحروقات، من بعد اتفاقية الصلح، لم يعرف أي تحسن أو تغيير، بل استمرت نفس الممارسات في التقارب أو التطابق بين الأسعار، مع تغييرها في نفس الفترة من قبل الفاعلين، مع استمرار الامعان في العقود التي تجمع أغلب الموزعين مع محطات الخدمة الخاصة.
وأضاف اليماني، أن هوامش الأرباح من بعد التحرير، ارتفعت من حوالي 0.6 درهم للتر الى أكثر من 2 دراهم للغازوال (أكثر من 3 مرات) و اكثر من 2.7 دراهم للبنزين، خلافا لحسابات المجلس (1,46 للغازوال و 2.01 البنزين).
وأفاد الكاتب العام، أن المجلس يؤكد في تقريره، بأن السوق المغربية مغلقة وتغيب فيها مقومات المنافسة، بحيث أن 9 شركات من أصل 35 (26٪) تسيطر على 87٪ من السوق، وهو مؤشر قوي، حتى ينتهي المجلس عن الكلام في الموضوع، ناهيك عن عدم دخول أو خروج فاعل خلال فترة التقرير للسوق المغربية.
وقال المتحدث، أن القول في التقرير، بأن الشركات التسع ، تمتلك 80٪ من القدرات الإجمالية الوطنية للتخزين (1.2 من أصل 1.5 مليون طن), فهو كلام مجانب الصواب ، فهل نسى اوتناسى المجلس، بأن شركة سامير تمتلك لوحدها 1.8 مليون طن، أو أن المعطيات الخاصة بالمجلس تفيد بأن خزانات شركة سامير دمرت أو سيتم تدميرها!
وأضاف اليماني، أنه عوض التصدي للممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الاسعار، وفق الصلاحيات الموكولة للمجلس طبقا للدستور، يبدو بأن المجلس ، انحاز بشكل جلي لمصالح الفاعلين على حساب حقوق المستهلكين ويسعى لشرعنة الأرباح الفاحشة وتطبيع المغاربة معها، علما بأن أرباح شركات المحروقات تضاعفت من بعد التحرير الاعمى، بدليل تزايد ارباحها الصافية واحتياطاتها المالية وقيمة أصولها.
