الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنهج استراتيجية جديدة في الدعم المباشر
أميمة الزموري
كشفت الحكومة عن تفاصيل استراتيجيتها لضمان استدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في ردها على سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سكينة لحموش.
وأكدت الحكومة أن التكلفة السنوية للبرنامج ستصل إلى نحو 44.6 مليار درهم بحلول نهاية عام 2025 وسيتم تأمين هذا التمويل الضخم عبر تعزيز موارد “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي”، الذي يعتمد على المساهمات التضامنية على الأرباح والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مخصصات مهمة من قانون المالية.
وتضطلع الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بدور محوري في تنفيذ هذا الورش الملكي، حيث أكدت الحكومة أن البرنامج يمثل نقلة نوعية من مجرد آلية للدعم المالي إلى رافعة حقيقية للتنمية الشاملة.
ويعتمد جوهر عمل الوكالة على تبني “سياسة القرب”، بهدف تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام، ومواكبة الأسر المستفيدة لتخفيف مظاهر الهشاشة وتيسير خروجها من حلقة الفقر وصولا إلى تثبيت الإدماج الاقتصادي.
ولتنفيذ مقاربة القرب هذه، تعمل الوكالة على إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي بناء على معايير الحكامة المالية والشفافية. وتتضمن الإجراءات المرتقبة إحداث تمثيليات ترابية وتوظيف “مواكبين اجتماعيين”، وهي كفاءات شبابية ستكون مهمتها متابعة وضعية الأسر عن كثب والعمل على تفعيل الالتزامات الاجتماعية المتعلقة بـ “الأم والطفل”، لضمان تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق الإدماج الاقتصادي المستدام.
وشددت الحكومة، في جوابها الذي تناولته النائبة لحموش، على ضرورة العمل على عقلنة البرامج الاجتماعية القائمة وتجميعها، واستخدام معايير شفافة ودقيقة للاستفادة، بما يضمن التوزيع العادل للدعم.
ويؤكد هذا التوجه على التزام الدولة بضمان ديمومة البرنامج عبر إصلاح شامل وعميق لمنظومة الدعم الاجتماعي، مع الالتزام بتوفير جميع الموارد اللازمة عبر تنويع وتوسيع مصادر تمويل “صندوق دعم الحماية الاجتماعية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
