الهيني يعلق على قرار رفض هيئة أكادير تسجيل “انفصالي” في لائحة المتمرنين
بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت عقب رفض هيئة المحامين بأكادير، تسجيل أحد الأشخاص في لائحة المتمرنين، نظرا لتوجهاته الانفصالية، قال المحامي محمد الهيني، إن قرار هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والقاضي برفض طلب أحد الأشخاص الرامي إلى التقييد في لائحة المتمرنين بسبب توجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية يعتبر قرارا تاريخيا وحكيما وشجاعا لأنه لأول مرة تعرض مثل هذه النازلة.
وأكد الهيني في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن هذا القرار يشكل أهمية قصوى لأنه جاء مبدئيا ومنسجما مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لأن حرية التعبير تتنافى مع خرق القانون وانتهاك السيادة المغربية وضرب الوحدة الترابية.
وأضاف الهيني، أن المحامين يؤدون القسم على احترام القانون والأمن والسلم العمومي كما أن المواطنة عن حق لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية وإنما هي شعور بالانتماء للوطن يتمثل في الولاء له وفي احترام نظامه العام وفي المشاركة في تحمل الاعباء المادية والمعنوية تجاهه وفي الدفاع عنه وفي عدم المساس بثوابته إلى غير ذلك من مستلزمات الانتماء.
وأفاد المتحدث نفسه، أن هذا القرار يتلاقى كليا مع بيانات ومواقف جمعية هيئات المغرب المناصرة دوما لقضية الصحراء المغربية كقضية كل المغاربة وكل من مس بالاجماع فهو ليس بمغربي، فلا ديمقراطية دون احترام القانون ولا مراعاة قواعد المواطنة الصادقة القائمة على صيانة اللحمة الوطنية الجامعة على احترام ثوابت الوطن وحدوده الحقة.
وأكد الهيني، أن هذا القرار يعكس التكوين العالي للهيئة من حيث متانة وسلامة التعليلات وجوهرها المواطناتي، لذا علينا أن نفتخر بالنقيب وهبي وكل أعضاء الهيئة على قرارهم الوطني لاسيما وأن المعني ظل على موقفه حتى بعد استفساره من طرف الهيئة.
وختم الهيني كلامه، بالقول “مما لا شك فيه فإن كل تراجع من المخاطب بالقرار عن مواقفه بشكل نهائي وثابت سيعدل ويغير مضمون أي قرار مستقبلي وسنكون أول المدافعين على أن الوطن غفور رحيم”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
