النيابة العامة تشدد على التنسيق مع الشرطة القضائية لمراجعة برقيات البحث
وجه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية مهمة إلى جميع الوكلاء العامين ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والاستئناف، بخصوص مراجعة برقيات البحث الصادرة عن مصالحهم.
وحسب الدورية التي اطلع عليها “سيت أنفو”، فإن برقية البحث تعد إجراء قانونيا يلجأ إليه لضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة، سواء كانوا متهمين بارتكاب أفعال جرمية، أو في إطار أوامر إلقاء القبض خلال التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
وأكدت الدورية كذلك على ضرورة التنسيق مع الشرطة القضائية لتحيين وحصر برقيات البحث، والمبادرة إلى إلغاء أي برقيات صدرت بعد حفظ المساطر أو إحالة الملفات على قضاء التحقيق أو الحكم، مع دراسة طلبات الإلغاء المقدمة من المعنيين بالموضوع فوريا.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، على أهمية احترام الضوابط القانونية والالتزام بمضمون الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، داعية جميع الوكلاء إلى إحاطة رئاسة النيابة بنتائج عمليات التحيين قبل نهاية شهر أكتوبر 2025، مع طلب الرجوع إليها عند وجود أي صعوبات في التنفيذ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
