المغرب يرفض تقرير “هيومن رايتس” حول الحراك في الريف
رفض المغرب “رفضا باتا” الاتهامات الاخيرة التي أطلقتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها بعض مناطق الريف في شمال البلاد منددة بـ”المغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي توصل لها التقرير.
واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بيان أصدرته أمس، أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول المغرب يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس، وأن السلطات المغربية ” ترفض رفضا باتا مضامين واستنتاجات المنظمة”.
ونددت المندوبية بالتقرير الذي تضمن “مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة، والذي يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي”.
وأكدت المندوبية انه “تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت في شأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة”، مشددة على أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل على على إعداد تقريره حول الموضوع”.
وأشارت المندوبية إلى “محاولة الربط الآلي بين تنويه الخطاب الملكي السامي بعمل القوات الأمنية الرامي إلى حماية الأشخاص وممتلكاتهم في إطار الاحترام الدقيق للحقوق والحريات الأساسية، وبين ما أسماه محرر الوثيقة بتبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، وكذا تجاهل تقارير الأطباء الشرعيين الذين فحصوا المعتقلين، يؤكد مرة أخرى مستوى التجاهل المبيت من قبل محرر الوثيقة لعمل المؤسسات الدستورية للمملكة وصلاحياتها”.
وشددت المندوبية على أنه “إذا كانت المعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى في مجال تدبير الاحتجاجات تؤكد أن قوات حفظ النظام تمتلك الحق في استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات غير السلمية والمخالفة للضوابط القانونية، في إطار الشرعية والتناسبية والمسؤولية، فإنها تقر بأن المحتجين لا يملكون الحق في مواجهة عناصر الأمن واستخدام العنف ضدهم وتكسير الممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام واحتلال الملك العمومي بغير حق”.
واعتبرت المندوبية أن “الادعاءات المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة الواردة في التقرير، عبارة عن مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة تتعارض مع الحقائق والوقائع القانونية والميدانية التي تؤكد أن إيقاف مجموعة من الأشخاص تمت على خلفية الاحتجاجات بإقليم الحسيمة بسبب الاشتباه بارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون، والذين أنجزت معهم الأبحاث القانونية اللازمة من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة التي حرصت على حسن تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليها، واحترام حقوق الإنسان بما فيها الالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة المخولة للأشخاص الموقوفين بما يضمن قرينة البراءة كأصل لهم”.
وفي هذا الإطار، حرصت النيابة العامة على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا، بحسب المصدر ذاته.
وفي ما يخص ادعاء تعرض بعض الموقوفين للعنف أو التعذيب، أكدت المندوبية أن “الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، حيث تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا)، وفتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة، والتي سيتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأنها”.
وشدد ذات المصدر على أن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة، تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما بأن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين، حيث لا زالت إلى حدود اليوم قضايا رائجة أمام القضاء تهم 244 شخصا، منهم 185 في حالة اعتقال و59 في حالة سراح. كما تم حفظ المساطر في حق أزيد من 20 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال جرمية.
وأبرز البلاغ أن محاولة هذه المنظمة أو غيرها التشكيك في استقلالية القضاء ونزاهته ليعبر مرة أخرى عن تحامل، غير مقبول، تجاه الإصلاحات التي عرفتها المملكة على مستوى إصلاح منظومة العدالة، لاسيما وأن استقلال السلطة القضائية أصبح حقيقة مؤسساتية وفعلية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من 6 أبريل 2017، ولا مبرر لأي قاض، دستورا وقانونا، للتفريط في استقلاله، وبهذه المناسبة تجدد السلطات العمومية التأكيد على احترامها لاستقلال السلطة القضائية احتراما تاما وفق ما يقرره الدستور والقانون.
وخلصت المندوبية في بلاغها إلى أن “السلطات المغربية إذ ترفض رفضا باتا مضامين الوثيقة المذكورة والمواقف التي تبنتها المنظمة المذكورة والتي تهدف إلى التشكيك في المنجزات الحاصلة في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان، فإنها ترحب بكل مبادرة مسؤولة ترمي إلى المساهمة في تعزيز المقترحات النزيهة والإيجابية ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تهدف إلى ترصيد المكتسبات ورفع التحديات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
