المغرب يتجه إلى التخلص من الوثائق الورقية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
كشف تقرير حول الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الوزارة أطلقت دراسة تأطيرية لتحديد سيناريو تطوير منصة «الحساب الرقمي للمرتفق»، وذلك للتخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات في الإدارات العمومية، مشيرة إلى أن هذه المنصة تأتى “تماشيا مع أحكام القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، لاسيما المادتين 23 و 24 منه التي تحث الإدارات على اعتماد التبادل البيني للحصول على الوثائق والمستندات الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية”، حيث تم إلى حدود فاتح يونيو 2023 إنجاز المرحلة المتعلقة بتحديد التصور الخاص بالحساب الرقمي للمواطن.
وأوضح التقرير، بحسب ما أوردته جريدة “الأحداث المغربية” في عددها اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة الرقمية ستمكن المرتفقين من الولوج لبياناتهم المشتركة المتاحة للتبادل من طرف الإدارات المزودة، وتخزين الوثائق الرقمية المتضمنة لهذه البيانات وتشاركها مع الإدارات المستفيدة، مما سيمكن المرتفق من الاطلاع على تاريخ وهوية الإدارات التي قامت بولوج هذه البيانات أو بأي عملية أخرى، وطلب تعديل هذه البيانات حالة عدم تطابقها مع السجلات والوثائق والمستندات الورقية إضافة إلى توفير الوقت، وتجنب الأخطاء والتخلص من الحاجة إلى طلب المستندات والوثائق الورقية لإتمام الإجراءات والتعبئة التلقائية لنماذج طلبات الخدمات الرقمية.
وبحسب تقرير الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فإن الوزارة تدرس إعداد الإطار المرجعي لقياس النضج الرقمي للإدارات الهدف منه إعداد إطار مرجعي للتعريف بمنهجية تقييم وقياس النضج الرقمي للإدارات وتحديد مؤشراته وآليات قياسه، مع توضيح الأدوار والمسؤوليات للمعنيين في إدارة وتنفيذ استراتيجية الخدمات الرقمية، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التحول الرقمي للخدمات الإدارية وقياس نضجها وأثرها على المرتفق، بالإضافة إلى أنه سيتم تقييم النضج الرقمي بشكل دوري عبر منصة رقمية تمكن الإدارات من اتخاذ القرارات المناسبة لرفع التحديات المرتبطة بتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين، مع العمل على توفير حقيبة أدوات لمواكبة الإدارات في تحسين النضج الرقمي، وتحديد العناصر المرجعية لتطوير وتنفيذ منصة قياس النضج الرقمي.
يشار أن المغرب يسعى منذ سنوات إلى تسريع التحول نحو الرقمنة ودمج التكنولوجيات الحديثة في قطاع الخدمات ومنه نحو بقية القطاعات، فى محاولة لمواكبة التطور التقني والخدماتي للدول المتقدمة وأيضا تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن التي يقدمها الفاعلون السوسيو اقتصاديون، في البلاد، وذلك من خلال مواصلة السلطات السياسية الرقمنة التي بدأتها منذ نحو ثلاثة عقود أبرزها ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية للعام 2023، حيث سيتم إطلاق إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي في سنة 2030، التي تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية.
وقد تم خلال هذه السنة ربط ما يقارب 872 مكتبا للحالة المدنية بالشبكة المعلوماتية المركزية للوزارة ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمكاتب التي تم ربطها بهذه الشبكة 2311 مكتبا. ومكن توسيع البنية التحتية الرقمية والمعلوماتية من تسريع وتيرة تعميم العمل بالنظام الخاص بالحالة المدنية بشكل تدريجي.
