المصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالمعهد الوطني للبحث الزراعي والسجل الفلاحي وحقوق المؤلف
صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة أمس الثلاثاء، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، وإحداث السجل الوطني الفلاحي، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 81.21 بتغيير القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، ومشروع قانون رقم 80.21 المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وكذا بمشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
فبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، فيهدف أساسا إلى دعم وتعزيز مكانة المعهد لمواكبة التطورات الهامة التي ميزت محيطه الخارجي عبر توجهات وأهداف الاستراتيجيات الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2030-2020″، وتنفيذها من خلال برامج ومشاريع ومخططات فلاحيه جهوية وبرامج تنمية سلاسل الإنتاج، وأيضا من خلال إستراتيجية البحث العلمي الزراعي والتنمية الفلاحية وتطوير وإدماج مهن جديدة حول البحث الزراعي.
كما يروم تمكين المعهد الوطني للبحث الزراعي من مباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية أو المتعلقة بإعداد أساليب التحويل قصد تثمين المنتوجات النباتية أو الحيوانية واستعمالها، وكذا المساهمة مع المؤسسات الأكاديمية العمومية والخاصة في المجهود الوطني في التكوين والتأطير واستقبال الطلبة والمتدربين.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، فيهدف إلى إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية وتسهيل الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، خصوصا، الإسهام في تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المهنية، وكذا الإسهام في تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.
كما سيمكن من وضع قاعدة بيانات بنيوية ومعطيات حول الاستغلاليات الفلاحية، ومنح معرف رقمي وحيد لكل استغلالية فلاحية وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح، وتوفير آلية لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية، وتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية عبر تحسين الاستهداف، وخصوصا الفلاحين الصغار.
أما مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيروم إدراج أحكام خاصة بالاستغلال الرقمي للمصنفات الموسيقية والمصنفات السمعية البصرية والمصنفات البصرية، وملاءمة القانون مع الاتفاقيات الدولية وخاصة مع معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
كما يهدف المشروع إلى إضافة مقتضيات جديدة تهم حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، وإضافة مقتضيات جديدة تهم “حق التتبع” الذي يتعلق بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين الناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصلية (اللوحات التشكيلية، المنحوتات وغيرها).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
