المحكمة تعوض مواطنا تضرر من تأخر القطار
في سابقة يمكن أن تضع حدا للتأخيرات المتتالية لقطارات الخليع وتشجيع المغاربة على اللجوء إلى القضاء من أجل مواجهة عدم انضباط مواقيت القطارات، قضت المحكمة التجارية بالرباط بتعويض مواطن بمبلغ 20 ألف درهم عن تضرره من تأخر القطار.
وأضافت يومية “المساء” في عدد يوم الجمعة أن المحكمة قضت بإحلال شركة للتأمين محل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحميلها صائر الدعوى، على اعتبار أن المشتكى قام بإدخالها في الدعوى التي تقدم بها أمام المحكمة التجارية.
وأوضح المشتكى للمحكمة أنه تضرر كثيرا من التأخير الذي عرفته رحلة القطار، التي انطلقت من محطة مكناس الأمير إلى محطة الدار البيضاء المسافرين، مدليا للمحكمة بما يفيد أنه محامي متمرن وكان عليه حضور ندوة للتمرين بالدار البيضاء بدعوة من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إلا أن القطار الذي كان على متنه لم يصل إلا في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، وهو ما مثل تأخيرا عن موعده المحدد في البطاقة التي دفع ثمنها للمكتب الوطني للسكك الحديدية وصلت مدته إلى ساعة وعشرين دقائق.
واعتبر دفاع المشتكي أن هذا التأخير تسبب له في ضرر كبير من شأنه أن يؤثر على مساره ومستقلبه المهني كمحام متمرن.
