المحكمة تدين طبيبة وقابلة بالسجن في ملف “رشوة التوليد” بالقنيطرة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف الطبيبة ومن معها المتابعين بالارتشاء مقابل إجراء عملية ولادة قيصرية، بمستشفى “الزموري” في القنيطرة.
وأدانت الهيئة، الطبيبة بـ 5 سنوات سجنا نافذا والحرمان من مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات وبـ 4 سنوات سجنا نافذا في حق الممرضة “القابلة”، وبـ3 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الوسيطين، وبسنة حبسا نافذا في حق حارس الأمن الخاص.
وكانت النيابة العامة أمرت بوضع الطبيبة والقابلة وحارس أمن خاص، يشتغلون بمستشفى “الزموري” بالقنيطرة، تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد انتهاء التحقيق التمهيدي معهم.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أوقفت قابلة وطبيبة وحارس أمن خاص داخل مستشفى “الزموري” بالقنيطرة، بعد ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة مقابل إجراء عملية ولادة قيصرية.
وجاء هذا التدخل إثر بلاغ تلقته السلطات عبر الرقم الأخضر المخصص لمحاربة الرشوة، حيث تم التنسيق مع النيابة العامة للإيقاع بالمشتبه فيهم عبر كمين محكم داخل المستشفى.
وكان الموقوفون طلبوا مبلغا ماليا من أسرة الضحية لتسريع إجراء العملية، ما دفع الأسرة إلى التبليغ، ليتم ضبطهم في لحظة استلامهم للرشوة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
