المحامون يواصلون الإضراب رغم إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية
يواصل المحامون المغاربة إضرابهم التام عن العمل رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك رغم إحالة المشروع على المحكمة الدستورية من طرف مكتب مجلس النواب، من أجل النظر في دستورية بعض مواده موضوع الخلاف.
وسبق لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن جدد ضمن بلاغ له، رفضه المطلق للقانون المصادق عليه المتعلق بتنظيم المهنة، معلنا عزمه الاستمرار في “معركته النضالية بكل القوة الممكنة”.
وأعلنت الجمعية عن استمرارها في التصعيد بكل الأشكال المتاحة، ونقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن.
كما تقرر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، مع تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026.
قرار جديد من وهبي قبل مواجهة فرنسا
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
