المحامون يحتجون على فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم
في خطوة تصعيدية، عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن رفضها التام لقرار فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم.
وأعلنت نقابة المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، عن رفضها التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التلقيح” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداءً من 20 دجنبر الجاري.
وهددت نقابة المحاميين، بخوض أشكال احتجاجية في حالة إصرار أي جهة على المساس باستقلال المحاميين أو عرقلة القيام بمهامهم أو منعهم من ولوج المحاكم.
وعبرت النقابة عن إدانتها للقرار الحكومي بفرض الجواز الصحي لولوج المؤسسات والإدارات العمومية، معتبرة القرار “مجرد التفاف لفرض إجبارية التلقيح الذي باتت المنظمات الأممية تعلن وتقر مخالفته لمبادئ حقوق الإنسان و قيم الحرية”.
وأكدت النقابة، أن حامل الجواز الصحي يمكنه أن يحمل الفيروس ويساهم في نشر الوباء بإقرار السلطات الصحية العامة، مما يكون معه القرار الحكومي مفتقرا لمنطق العلم وعقلانيته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
