المجلس الأعلى للتربية والتكوين يقدم رؤيته لإصلاح التعليم بالبرلمان
أفاد عبد اللطيف المودني، أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشغل منصب أمينه العام، بصدد انجاز تقريره السنوي عن حصيلة أعماله، سيناقش أمام البرلمان، تفعيلا لمقتضى دستوري.
وقال المودني، اليوم الجمعة، خلال ندوة صحفية، إن الدورة الثانية عشر للمجلس خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها، ضرورة إسهام المجلس في تيسير تطبيق إصلاح التعليم، وتقوية التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتكوين والبحث البعلمي.
وأوضح المودني، أن التعاون بين للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وبين الوزارة الوصية سيشمل ” السهر على ضمان الإنتقائية بين رؤية المجلس للإصلاح وما تطبقه الوزارة على أرض الواقع”، مشددا أن هذا التعاون أيضا ستكون من ضمن ركائزه تبادل المعطيات بين الوزارة والمجلس ” في إطار الاستقلالية التامة لكل طرف”.
وفي ذات السياق، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى أن الدورة الثانية عشر للمجلس ركزت على “ضرورة ترسيخ آلية وثقافة التقييم، لكونه آلية أساسية”، وكشف أن اللجنة المكلفة بالتقييم قدمت تقريرا موضوعاتيا حول سلك الدكتوراه، والتقرير الموضوعاتي حول تقييم الكليات المتعددة التخصصات.
وأفاد المودني في ذات اللقاء أن الجمعية العامة صادقت على مقترح تحسين التعليم الأولي، الذي “يعد أساسا لبناء المدرس، لكي يكون التدريس إلزاميا ومجانيا لفائدة جميع الطفلات والأطفال من أربع سنوات إلى استيفاء خمس سنوات من العمر”، مشيرا إلى أن المشروع ” سيبدأ في الموسم القادم وسيتم استكماله في أفق سنة 2027″.
،
