المتصرفون التربويون يتشبثون بحقوقهم ويتوعدون الوزارة بالتصعيد
شدّدت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية – للمتصرفات والمتصرفين التربويين، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل، على تشبثها بالنضال الوحدوي في ظل التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية.
ونوّهت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية – للمتصرفات والمتصرفين التربويين، بالأدوار المحورية والجوهرية التي يلعبها المتصرف التربوي داخل المنظومة في ظل الإكراهات التي تعيشها المؤسسات التعليمية العمومية، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المتصرفين التربويين الذين تمارس عليهم شتى أنواع التعسف و التضييق لا لشيء سوى أنهم ملتزمون ببرنامجهم النضالي الذي سطره التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفين التربويين.
وأكدت على ضرورة التعجيل بإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021 -2022-2023 وغلق هذا الملف الذي عمر طويلا بما يتماشى مع إرادة المتضررين؛ مجددة أيضا تأكيدها على الوفاء بالتعهدات والإسراع في تفعيل مقتضيات المادة 89 وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين كاملة وغير منقوصة.
وندّدت بالتماطل والتسويف في الإعلان عن حركة المتصرفين التربويين المزاولين لمهام النظارة والحراسة العامة ورؤساء الأشغال في تحد صارخ للحقوق المكتسبة لهذه الفئة وتذكر القائمين على هذه الحركة بحتميتها مع ضرورة الكشف عن جميع المناصب الشاغرة.
وأكدت على ضرورة تفعيل المادة 22 من النظام الأساسي وتمكين المتصرفين التربويين من حقهم في مزاولة مهام الاستشارة التربوية والإدارية والتكوين والتأهيل والمواكبة.
وشدّدت على ضرورة الإفراج عن جميع القرارات والمراسيم المنظمة لإطار المتصرف التربوي وفق ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجان التقنية كقرار شغل مناصب الإدارة التربوية، ووفق مقاربة تشاركية فيما تبقى من المراسيم والقرارات من أجل بناء تصور واضح للإطار بما يحقق المكانة الاعتبارية والتجويد المرجوين لهذه الفئة؛
وطالب المتصرفون التربويون، في بيانهم، بتخفيف ساعات العمل وإعادة النظر في توزيعها ضمانا للمردودية والفاعلية والنجاعة؛ وكذا الرفع من التعويض التكميلي والقطع مع منطق تعويضات المهام المثبطة للإطار من خلال الرفع من قيمتها وتوطينها ضمن التعويضات القارة بما يخول احتسابها في التقاعد ضمانا للاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمتصرف التربوي؛
وطال البيان، بإحداث آلية تنسيق إقليمية وجهوية ومركزية لرؤساء المؤسسات، لضمان تفاعل أمثل مع الحاجيات الحقيقية ضمانا لسلاسة التنزيل والأجرة بغرض إحداث آليات للتواصل المباشر حتى يتسنى للإصلاح أن يلج للمؤسسات من بابها الواسع.
وحذّر من محاولة تهميش المتصرف التربوي بمؤسسات الريادة وتجريده الممنهج من مكانته الاعتبارية كقائد للمؤسسة مما يضرب في الصميم استقلالية تدبير المؤسسات التعليمية والتي نصت عليها جميع وثائق الإصلاح بالمغرب
واستنكر المتصرفون التربويون، إصرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في كل مرة على تفريخ مهام إضافية للمتصرف التربوي، تحول دون ممارسة مهمته الإشرافية والتدبيرية وتحوله إلى مجرد منفذ لعمليات يومية روتينية ( مسك طلبات المنحة – تسجيل التلاميذ الجدد – مسك وضعية مالية جمعية دعم النجاح مسك الغياب- توقيع وصولات شراء الكتب المدرسية…) .
وشدد البيان على ضرورة إقرار تعويض شهري للمتصرف التربوي عن مؤسسات الريادة باعتباره المنفذ الحقيقي للمهام الإضافية والأدوار الجديدة المستحدثة تدعو الأكاديميات الجهوية وكذا وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل مقتضيات مراسلة الكاتب العام السابق للوزارة في شأن تعويضات التنقل الخاصة بفئة المتصرفين التربويين المزاولين لمهمة مدير.
وأكد على ضرورة إقرار التعويض عن الأعباء الإدارية عند التكليف بمؤسسات إضافية وكذلك للحراس العامين الذين يفوق عدد تلاميذ مؤسساتهم 600 تلميذ وصرفه في أقرب الآجال.
وندّد بإسقاط أعضاء كتابة الامتحان من المتصرفين التربويين المزاولين لمهام الحراسة العامة والنظارة … من قرار تعويضات الامتحانات وتدعو الوزارة لاستدراك الأمر عبر التنصيص الصريح وصرف التعويضات المتأخرة لهذه الفئة عن الامتحانات للموسمين السابقين.
ودعا المديريات الإقليمية إلى الالتزام بضرورة تلبية طلبات التكليف للمتصرفين التربويين ممن سبق إعفاؤهم أو عدم إقرارهم لسبب من الأسباب من باب الأولوية في شغل هذه المهام؛ وطالبا أيضا، بالتعجيل بصرف التعويض عن الأعباء الإدارية لفوج 2022/2020 عن السنة الثانية من التكوين باعتبار تحملهم الكلي للمسؤولية.
وطالبت السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية للمتصرفين التربويين، بإرجاع السنة المقرصنة لخريجي المسلك الذين ولجوا مراكز التكوين بالدرجة الثانية (ضحايا المرسوم :(2.18.294).
وأعلنت تشبثها بمعادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛ وطالبت بإقرار تعويض عن السكن لغير المستفيدين من السكن الوظيفي يتناسب والسومة الكرائية بالوسط الذي يوجد به مقر العمل
كما طالبت بإفراغ السكنيات الوظيفية المحتلة الموجودة داخل المؤسسات التعليمية لأنها مخصصة لأطر الإدارة التربوية وليس لغيرهم.
ودعت المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الاستعداد لخوض المعارك الوحدوية التي سيتم تسطيرها بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
وجاء في ختام البيان ” إن السكرتارية الوطنية لأطر الإدارة التربوية التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، إذ تحذر الوزارة من مغبة الاستمرار في تجاهل الملف المطلبي الشامل للمتصرفين التربويين، لتؤكد على استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية التي تبوئ المتصرف التربوي المكانة التي يستحقها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
