راسل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بسبب تطورات الوضع في شركة سامير، الخاضعة حاليا للتصفية القضائية.
وأفاد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نص الرسالة التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها، أن “شركة سامير لصناعات التكرير بالمحمدية متوقفة عن الإنتاج ومطروحة للتصفية القضائية، منذ صيف 2015، ولم تفلح مساعي المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الوصول لاستئناف النشاط الفعلي للشركة وحماية الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وفي نهاية أكتوبر الماضي، تعلق نشاط شركة مطراغاز في تمرير الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، ولا ندري حتى الان مصير هذه الشركة ومصير العاملين بها”.
ودعت الجهة المصدرة للرسالة رئيس الحكومة إلى “عقد لقاء في أقرب الآجال، من أجل استجلاء مصير هذه الشركات في علاقتها بالسياسة العامة للدولة في القطاع والاستماع لمقترحاتنا في الموضوع ولا سيما ضمان الحقوق المكتسبة للعمال”، تشدد.
وأوضح المكتب التنفيذي ذاته أنه مراسلته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش نابع من الحرص على “المساهمة بالمسؤولية والحس الوطني اللازم، في الدفع بكل الإجراءات والمبادرات الرامية لحماية مصالح المغرب المرتبطة بهذه الملفات وبضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، بقدر ما يلح على ضرورة استمرار نشاط الشركتين وتثمين الطاقات والخبرات البشرية في هذا القطاع وعدم فقدانها والاهتمام بالأوضاع الاجتماعية للعاملين بشركة سامير وبشركة مطراغاز”.
