الكشف السريع عن كورونا وعقوبة خروج المريض بكوفيد إلى الشارع.. خبير مغربي يوضح
في تعليقه على الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا والذي قررت هيئة الصيادلة بالمغرب بيعه داخل الصيدليات بثمن يتراوح بين 100 و150 درهم، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إنه ليس هناك أي قرار لوزارة الصحة يتعلق بإرجاع الاختبار المذكور إلى الصيدليات.
وأوضح البروفيسور حمضي، في تصريح له لإذاعة طنجة، أمس الأربعاء، أن أي وسيلة مبكرة لتشخيص فيروس كورونا وقريبة من المواطنين، ستساعدنا ولكن يجب استعمالها بالطريقة الصحيحة، بخلاف تحليل “PCR” الخاص بالكشف عن كورونا والذي تؤدي عنه الدولة أمولا كثيرة من أجل إجراء أزيد من 40 ألف تحليلة يوميا، بحسب تعبير حمضي.
وأفاد حمضي أن المصاب بكورونا يتعين عليه عزل نفسه في منزله وعدم الاختلاط بالأشخاص، مشيرا إلى أن الشخص الحامل لفيروس كورونا إذا خرج للشارع في بريطانيا، فإنه يمكن أن يؤدي غرامة مالية قد تصل إلى 12 مليون مغربية (حوالي 11 ألف أورو).
وقال حمضي، إنه “لا يمكن وقف انتشار فيروس كورونا، إذا كان الأشخاص الحاملون لكوفيد-19، لا يحترمون العزل الصحي والمخالطون لهم لا يجرون تحاليل كورونا”.
يشار أنه بعد الجدل الذي أثير حول بيع اختبارات الكشف السريع عن فيروس كورونا، قررت هيئة الصيادلة بيعه داخل الصيدليات.
وأكدت هيئة الصيادلة، أنها اتخذت هذا القرار بعد نقاش مستفيض حوله، لافتة إلى أن القانون يجيز ذلك، بالإضافة إلى أن فضاء الصيدلية مؤهل صحيا للقيام بذلك.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن عملية الصرف سوف سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار PCR المعملي المعتمد في حالة ظهور أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالمرض”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن الصيدليات “توفر ضمانات على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع عليه تبليغ الجهات المختصة”.
