القضاء يدين مديرية الحموشي بسبب اعتقال شخص دون سند قانوني
ألزم حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، مديرية الأمن الوطني بتعويض مواطن تم توقيفه من طرف أحد موظفي المديرية، واعتقاله رغم أنه ليس الشخص المطلوب في مذكرة البحث.
وأفادت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عدد اليوم الجمعة، أن المحكمة قضت في قرارها بحصول المتضرر على تعويض يبلغ 30 ألف درهم اعتبارا لنوعية وحجم الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به.
وأضافت الجريدة الورقية، إن المحكمة اعتبرت أن الأضرار التي لحقت بالمدعي بسبب توقيفه، نتجت بشكل مباشر عن الأخطاء التي ارتكبها مرفق الأمن، ولم يتدخل أي مرفق آخر في حدوثها.
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب ومهني يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
