العسري: ما وقع للأساتذة المتعاقدين يقتضي التعجيل بإدماجهم في نظام موظفي وزارة التربية
لا زالت قضية تعنيف الأساتذة المتعاقدين خلال مسيرة الرباط الأخيرة، تثير الجدل لدى الرأي العام الوطني، حيث أوضح علي العسري، المستشار البرلماني، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عن دائرة تاونات، أن قضية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، أضحت قضية كرامة مجتمع ومواطنة ووطن، مشدّدا على ضرورة الاستجابة الفورية لمطلبهم الرئيسي، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، كتب المستشار علي العسري، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بعنوان ” ما قبل مسيرة الرباط وما بعدها”، جاء فيها : ” اعتقادي أن موضوع أساتذة الأكاديميات “الذين فرض عليهم التعاقد” بعد تعنيفهم وإهانتهم وإذلالهم المجاني خلال مسيرة الرباط، التي خرجوا فيها بشكل حضاري بكماماتهم وسلميتهم لإسماع رفضهم لوضعيتهم، ومطالبتهم بالاستماع لصوتهم والحوار معهم، وهو ما ليس عيبا او عارا يستحقون عليه الركل والرفس والسحل بمختلف الاشكال الحاطة من الكرامة الإنسانية، أرادوا إسماع أصواتهم لوزارتهم فأجابتهم وزارة أخرى لا تعنيها الرسالة، وحاورتهم بعصي “مشروعة وغير مشروعة”، فكان الجواب الخطإ الذي يرتقي للجريمة القانونية والأخلاقية”.
وأضاف العسري ” بعد كل ذلك لم تعد القضية قضيتهم، أو قضية رجال ونساء التعليم فقط، بل قضية كرامة مجتمع ومواطنة ووطن، وأصبح أقل كفارة تغسل عار ما وقع، الاستجابة الفورية لمطلبهم الرئيسي، وإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، ومركزة تدبيرهم المالي على الأقل، إسوة بمن سبقهم، وكذلك مثل ما هو الحال مع أساتذة الجامعات، التي هي أيضا مؤسسات عمومية كالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
