الشامي يدعو إلى وضع سياسات تنقل تركز على الفرد
دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى وضع سياسات للتنقل المستدام تركز على الفرد.
وقال الشامي خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم خلاصات رأي المجلس حول موضوع “التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة”، إنه “يتعين على بلادنا إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات”.
وشدد الشامي على أن نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي، يشهد طلبا متزايدا ومتسارعا، في حين أن نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه، وذلك على وجه الخصوص بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد.
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “أن المغرب حقق تقدما لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS)”، مردفا أن هذا التقدم المحرز أصبح ممكنا، على وجه الخصوص، بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن عرض النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة، مؤكدا أنه بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، بلور المجلس عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، بالمجلس عبد الرحيم كسيري، على أهمية قطاع التنقل المستدام، مشيرا إلى تأثيره المباشر على حياة المواطنين، وأيضا على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية للبلد.
وقال أيضا “إنه قطاع استراتيجي بالنظر إلى عدد المواطنين العاملين فيه والصناعات التي تنخرط فيه”، مشيرا إلى أن نسبة الطاقة المستهلكة في هذا القطاع تصل إلى 40 في المائة.
وأشار كسيري إلى أن المجلس، وبفضل التشخيص الذي تم إجراؤه على المستوى الوطني، استطاع البرهنة على إمكانات التطوير والتحسين “الهائلة”، مشددا على الحاجة إلى التوجه نحو أنظمة النقل التي تستهلك وقودا أقل.
كما سلط الضوء على الحاجة إلى اختيار أنظمة التنقل التي لها تأثير أقل على الصحة، وتلك التي تضمن إمكانية الولوج لجميع المواطنين وتعزز جاذبية المناطق الترابية.
وقد تم، خلال هذه اللقاء، تقديم خلاصات الرأي بعنوان ” التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة” من طرف ادريس إيلالي، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الموضوع، وفي نفس السياق، أبرز السيد إيلالي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يهدف، من خلال هذه الدراسة، إلى تغيير النموذج من خلال اقتراح مقاربة شمولية تحول الآثار السلبية للنقل والتنقل إلى فرص.
ويسلط هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية 121 للجمعية العامة للمجلس، الضوء على فرصة تطوير التنقل المستدام في المغرب، الذي من شأنه تحقيق الرفاه للمواطنات والمواطنين، بفضل تحسين ممارسة حرية التنقل والحق في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى فرص الشغل، وذلك عبر وسائل نقل ذات جودة وسهلة الولوج وأكثر احتراما للبيئة.
