السنتيسي يسائل الحكومة حول إعانة الدولة الموجهة للسكن
ساءل إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة عن إعانة الدولة الموجهة لدعم السكن، حيث قال في سؤال كتابي وجهه إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 نص على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن، فيما لم تكشف الحكومة لحد الآن عن طبيعة هذه الإعانات ومعايير تخويلها، والأثر المرتقب على تشجيع تملك السكن، بالنسبة للطبقات المستحقة لهذه الإعانة.
يشار إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كشف أن الحكومة قررت دعم شراء السكن بشكل مباشر للأسر التي ستشتري سكنها الأول، حيث حددت الحكومة مستويين للسكن، الأول بـ300 ألف درهم والثاني بـ600 ألف درهم.
وحسب ما أوضحه لقجع في وقت سابق، فإن الحكومة وضعت شروطا للاستفادة من الدعم المباشر لشراء السكن للأسر التي ستشتري سكنها الأول، خاصة وأنه قبل عشر سنوات وضعت الحكومة برنامجا لدعم الولوج للسكن حسب المساحة ونوعية السكن والوعاء العقاري، كانت له نتائج إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى التجويد مادام بالإمكان القيام بالأفضل، وهو ما نتج عنه خلق دعم مباشر لشراء السكن، حيث تم وضع مستويين اثنين الأول في حدود 30 مليون سنتيم، والثاني في حدود 60 مليون سنتيم عند أول شراء، ويضمن ذلك في عقد الشراء.
وأوضح لقجع، أن هذا الدعم المباشر الذي ستوجهه الحكومة للأسر لاقتناء سكنها الخاص الأول لا علاقة له بالضريبة أو بغيرها، بل هو دعم مباشر لاقتناء سكن لا يتعدى سعره 30 مليون سنتيم، خاصة وأن أسعار العقار تختلف من مدينة لأخرى، إذ مثلا في مدينة كبركان، يمكن أن يشتري الشخص سكنا مساحته 80 مترا مربعا بـ30 مليون سنتيم، فيما بالبيضاء، يشتري سكنا مساحته 50 مترا مربعا بـ30 مليون سنتيم.
وأضاف لقجع، أن هذا الدعم المباشر للسكن سيحدد بمرسوم تعده الوزيرة وسيعرض في أقرب الأيام، وسيضم الاستفادة الحقيقية للأسر، وسنتجه من العرض للطلب، وستضخ إعانات لتشجيع المواطنين على الشراء، وتشجيع العرض وإنعاش قطاع العقار ليؤدي دوره كاملا في التنمية الاقتصادية للبلاد.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
