السكنفل لـ”سيت أنفو”: يجوز للإنسان التبرع بأعضائه حيا أو ميتا ولكن بشروط
ما تزال أعداد المتبرعين بالأعضاء ضعيفة بالمغرب، ففي إحصائيات خاصة بمدينة الدار البيضاء، كشفت البروفيسور أمال بورقية رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء وزرعها، والذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، أن رقم المتبرعين بالأعضاء في ظرف عشرين سنة، على مستوى البيضاء، محدد في أقل من 700 شخصا، مبرزة أن ما مجموعه 676 من الأشخاص، سجلوا أنفسهم كمتبرعين بالأعضاء على مستوى الدار البيضاء، منذ سنة 2000 وحتى سنة 2019.
وفي هذا السياق، أفاد لحسن ابن إبراهيم السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات- تمارة، في تصريح بـ”سيت أنفو” أن التبرع بالأعضاء اختلف فيه العلماء، حيث أن البعض منعه بالمرة، باعتبار أن الإنسان لا يملك جسده، بل هو ملك لله تعالى، وهناك من العلماء من أجاز التبرع بالأعضاء، معتبرا أن الإنسان له أن يتبرع بأعضائه حيا أو ميتا.
وأضاف السكنفل، أن العلماء أجازوا للإنسان الحي، التبرع بأعضائه وذلك بخمسة شروط محددة، وهي أن يكون التبرع بدون مقابل، وأن يكون تحت إشراف طبي، وأن لا يؤدي إزالة العضو المتبرع به إلى إحداث ضرر بالمتبرع، وأن يتأكد ويتحقق استفادة المتبرع عليه، وأن لا يكون التبرع بعضو أساسي كالقلب والكبد.
وفيما يتعلق بتبرع الإنسان الميت بأعضائه، قال السكنفل إنه يقتضي أن تكون هناك وصية مصادق عليها ومسجلة في لائحة وزارة العدل، وثانيا أن يكون تبرعا لا بيعا، وثالثا أن يكون تحت إشراف طبي، والشرط الرابع أن تتأكد حاجة المتبرع عليه للعضو المتبرع به.
وأوضح السكنفل أن الأصل في إجازة العلماء للإنسان للتبرع بأعضائه، هو إنقاذ حياة المتبرع عليه، مصداقا لقوله تعالى “من قتل نفسه بغير فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.
وفي سياق ذي صلة، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن قانون 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها “حصن عملية التبرع بالأعضاء في جميع الأحوال، ولا مجال للريبة والشك فيه “.
وذكر الرميد، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن القانون الذي صدر بتاريخ 25 غشت 1999 بغرض تنظيم عملية التبرع بالأعضاء وزراعتها بالمغرب محدد في نوعين من التبرع ، الأول من حي لحي، والثاني تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس.
وأوضح الوزير أن التبرع في الحالة الأولى يكون إما للأصول، أو الفروع، أو الإخوة والأخوات أو للأخوال والخالات أو للأعمام والعمات، أو الأولاد، بالإضافة إلى الأزواج بعد مرور سنة من الزواج، مشيرا إلى أنه لا يمكن لإنسان أن يتبرع بأعضائه لأي كان و”إنما لأشخاص محددين بمقتضى القانون”.
أما في الحالة الثانية؛ أي التبرع من ميت لحي، يتابع الوزير الذي سبق وأن سجل نفسه في سجل المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة رفقة بعض أفراد أسرته عام 2012 ، فإنه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون المتبرع قرر التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وهنا تنفذ إرادته، وإذا لم يعبر عن ذلك ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فيعتبر موافقا موافقة ضمنية، عندها يمكن أخذ أعضائه إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
