السجن النافذ لمديرة مركز للطفولة بمراكش
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس، حكمها القاضي بإدانة مديرة مركز لحماية الطفولة بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بالضرب والجرح في حق قاصر، واختلاس وتبديد أموال عامة وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة.
وأفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، أن المتهمة تمت متابعتها في حالة اعتقال بعد تقدم نزيلة بالمركز بشكاية تتهمها من خلالها بالعنف والمعاملة المسيئة.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى ثلاث نزيلات وعاملة بالمركز المذكور كشاهدات، وفق بلاغ للجمعية الحقوقية التي أكدت أنه سبق لها أن أثارت خلال سنة 2020 سوء التسيير والتدبير، وراسلت بتاريخ 06 يوليوز 2021 كل الجهات، بما فيها القضائية، حول الاستغلال الجنسي لنزلاء بمركز الفتيان.
وراسل الفرع الحقوقي كلا من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش آسفي، ينبه فيها مما يقع من “انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة للذكور، وصلت حد المس بحرمة القانون وسوء معاملة النزلاء وتعنيفهم؛ ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام، وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني، والتلاعب وعدم احترام التدابير التي يقررها القضاء المختص في هذا الشأن”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
