“الزنزانة 9” يصعدون ضد الحكومة
بعد مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يهم أساتذة ما يسمى بـ “الزنزانة 9″، عبر الأساتذة المعنيون عن رفضهم القاطع لأي حل ترقيعي، يقضي بقرصنة سنوات الأقدمية لأساتذة “الزنزانة 9”.
وأكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 9″، على ضرورة التشبت بملفهم المطلبي، وعلى رأسه ترقية فورية واستثنائية لجميع أساتذة الزنزانة وبأثر رجعي إداري ومالي منذ موسم 2012. 2013.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها المطلق مع طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنانفي معركتهم النضالية.
وتجدر الإشارة أن المجلس الحكومي قد صادق على المرسوم المتعلق بأساتذة “الزنزانة 9” والقاضي بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وستمكن من الطي النهائي لملفات أصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي 190 مليون درهم، لأزيد من 26600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار,، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد وعند الاقتضاء بالنسبة لبضعة حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية وذلك في حدود أربع سنوات”.
وأفاد البلاغ بأن المرسوم “يمنح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 أو8 والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالإختيار إلى الدرجة الأولى”.
وينصُ المرسوم، وفق ما أورده البلاغ على “استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالون على التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015؛ من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالإختيار إلى الدرجة الأولى وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد”.
