الرميد للجمعيات الحقوقية : هل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط ؟
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الخطوط الحمراء في مسار مصادقة المغرب على المواثيق الدولية الحقوقية ستظل موجودة كما هو الحال بالنسبة لباقي بلدان العالم التي لها ايضا تحفظات.
ونشرت صحيفة الصباح في عددها ليوم غد تصريحا للرميد يقول فيه مخاطبا الجمعيات الحقوقية التي انتقدت تحفظ المغرب على بعض المواثيق الدولية، قائلا : ” هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية ؟ وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح باللواط أو بتشريع يساوي بين الرجال و النساء في الإرث ؟
وأكد الرميد في تصريحه للصحيفة ذاتها أن المغرب وجد نفسه أمام معطيات لا يمكن قبولها، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الدول، خاصة فيما يتعلق بـ “قطعيات الدين” ، لكن ذلك لا يمنع – يوضح الوزير- من العمل على تضييق دائرة الاستثناءات المغربية و جعلها محدودة، دون المساس بالمرجعيات الأساسية ، لأن ذلك يفتح باب الفتنة و يحدث رجات اجتماعية نحن في غنى عنها” على حد تعبير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
