الرسائل الساخنة المتبادلة بين البيجيدي والاتحاد الاشتراكي
لا بد أن يتوقف المتتبع النبيه لجلسة اليوم بمجلس المستشارين إلى الرسائل التي وجهها العدالة والتنمية للاتحاد الاشتراكي، خاصة حينما لم يترك المستشار الذي تحدث باسم البيجيدي والفريق والاتحاد الوطني للشغل، خلال رده على العرض السياسي الذي قدمه سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة حول مخطط الإقلاع الاقتصادي الوطني لتجاوز آثار وتداعيات كورونا.
وفضل مستشار البيجيدي بمجلس المستشارين توجيه رسالة واضحة لرفاق لشكر، وبعد تهنئته في أولى مداخلته رئيس الحكومة بالدور البارز للحكومة والفريق الوزاري في مواجهة جائحة كورونا، توقف عند الذين حاولوا التشويش على هذا المجهود بالدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، التي كان إدريس لشكر قد اقترحها في وقت سابق.
ولم يكن موضوع حكومة وحدة وطنية هو الموضوع الذي أشار به مستشار البيجيدي للاتحاد الاشتراكي، وفي نفس المناسبة التي كانت مخصصة لمناقشة عرض الحكومة الاقتصادي لما بعد الجائحة، بل توقف وبنفس الأسلوب والطريقة وعند نفس الموضوع، وحدة إنقاذ وطني، للإشارة للذين حاولوا في نظره تفكيك الإجماع الوطني من أصحاب المصلحة الضيقة والمنزعجون من حس المسؤولية التي دبرت بها الحكومة هذه الفترة الدقيقة.
وإذا لم يكن مهما التوقف أيضا عند الإشارات التي وردت في مداخلة مستشار التجمع الوطني للأحرار وفي نفس المناسبة، حينما أشار إلى أصحاب المناورات والأكاذيب من الذين حاولوا إفساد فرحة المغاربة، فإن الذي قد يكون مهما، هو سياق الرد الذي جاء في كلمة ممثل البيجيدي.
وإذا لم يكن مثيرا كون مثل هذه المواجهات وردت من حزب مشارك في الحكومة ضد حزب مشارك بدوره في الحكومة، فإن الذي قد يكون مهما هو سياقها.
إن السياسة ليست فقط هي فن تدبير الممكن، ولكنها أيضا إشارات ولغات والواضح ومنها المستتر، وهي أيضا سياقات ومسارات، وهكذا قد يكون في رد البيجيدي على الاتحاد الاشتراكي، نابع بالضبط من الانتقاد القوي الذي ورد في البيان السياسي الأخير للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.
منذ أن صدر البيان السياسي بعد اجتماعين متتاليين لحوالي اثنتي عشرة ساعة، والمتتبعين للشأن الاتحادي يتابعون تطورات الموقف من قانون 20 22 المتعلق بتقييد النشر في فضاءات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، والذي أغضب كثير من القيادات والقواعد، وجعل الحزب في مواجهة تاريخه الشهير بدفاعه عن الحقوق والحريات، خاصة بعد الرفض الواسع لمشروع القانون إياه، ولذلك وبعد إعلان الموقف برفض المشروع، وإن طالب عدد من القياديين بسحب المشروع، كان على المكتب السياسي أن يرمي بالكرة في البركة الآسنة، والتي لم تكن إلا الحكومة، وإن صح التقدير طرف في الأغلبية الحكومية، من خلال فقرة دقيقة.
وتقول هاته الفقرة:”يسجل المكتب السياسي أخيرا بأسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص. وهو ما قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة”.
هي صورة وحلقة من حلقات الملاسنات التي تحدث بين الفينة والأخرى، ليست هي الأولى ولن تكون هي الأخيرة، بدليل أن جلسة اليوم لم تنتهي إلا بعد أن زاد رئيس الحكومة الطينة بلة، وعاد إلى الراحل عبد الرحمان اليوسفي ليضرب أكثر من عصفور دفعة واحدة، حينما طالب المعنيين بالكف عن الكذب والتشويش :”كان كيقول السي عبد الرحمان اليوسفي جيوب مقاومة التغيير . ما كيتشافوش. إن ثمرتهم هي الإشاعات التي تروج والأخبار الزائفة .باراكا من الكدوب والتشويشات. إنهم أصحاب ولو طارت معزة .. لي درتي طارت معزة”.
