الرباط.. إطلاق النسخة الثانية للحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الالكتروني
تم اليوم الخميس بالرباط إطلاق النسخة الثانية للحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الالكتروني، تحت شعار “بلغوا من أجل وقف التنمر الالكتروني ضد الأطفال والشباب”.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت الكاتبة العامة بالنيابة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، السيدة سارة العمراني، إن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية والتحسيسية التي من شأنها التصدي لمخاطر الهجمات على المنظومة الرقمية وحماية المعطيات الشخصية للأفراد.
وأبرزت أنه لكسب الرهان، فإن استراتيجية التحول الرقمي ستتضمن إجراءات مواكبة للرفع من الثقة الرقمية، والتي تهدف إلى إرساء الظروف المناسبة لكسب ثقة المواطنين والمقاولات في الاقتصاد الرقمي وكذلك حماية النظم المعلوماتية بالمغرب.
وشددت السيدة العمراني على ضرورة الاستمرار في تعزيز الترسانة القانونية عبر تكييف الأجهزة التشريعية الحالية مع مستجدات الأمن السيبراني، وبحث إمكانيات سن تشريعات جديدة، وتشجيع إنشاء هيئات في مجال مكافحة العنف والتحرش السيبراني.
وبعد أن أشادت بالحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني، أكدت على الحاجة إلى الرفع من وتيرة التحسيس بين الأطفال والشباب حول هذه الظواهر بمساعدة المجتمع المدني، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابعت أن فرص التعرض لهذه المخاطر تزداد في حالة غياب الوعي وانعدم التدابير الاحترازية، مشيرة إلى أن الآثار السلبية لشبكة الإنترنت على الأطفال والشباب تتنوع بشكل متزايد مما يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية ، وأخلاقية ، ونفسية ، واقتصادية وصحية، وهو ما يفرض على الحكومة والمجتمع المدني وضع سبل السلامة والأمن داخل الفضاء الرقمي ، من خلال تطوير برامج وقائية وحملات تحسيسية، والتوعية بالآليات القانونية والأدوات والحلول الإلكترونية التي يجب على الأسرة والمدرسة التشبع بها لتفادي الوقوع في هذه المخاطر.
وفي نفس الاتجاه ، سجلت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب ، كارمن مورتي غومي، أن العالم الرقمي لا يفرق في كثير من الأحيان بين المستخدمين وبالتالي يعامل الأطفال كبالغين.
وقالت إن مجلس أوروبا يريد ضمان حق الأطفال في الخصوصية على الإنترنت ، مذكرة بأن المغرب انضم في 2019 إلى الاتفاقية 108 وبروتوكولها الإضافي (اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد في ما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية).
ونوهت بقيام المغرب، مدفوعا بحافز كبير، بعدة إجراءات ومبادرات للتعامل مع هذه الظاهرة ، لا سيما على المستوى القانوني.
وفي هذا السياق ، أشارت إلى أن مكتب مجلس أوروبا يدعم منذ ثلاث سنوات مشروع فضاء الثقة الإلكترونية بالمغرب “Espace Maroc Cyberconfiance ” مع المركز المغربي لبحوث البولتكنيك والابتكار ، وشركاء مؤسساتيين آخرين وكذلك منظمات غير حكومية، من أجل حماية الأطفال في العالم الرقمي.
وتابعت أنه تم إطلاق العديد من التدابير لحماية الأطفال ، لا سيما الأنشطة التحسيسية وبناء قدرات الفاعلين ، وتحديدا المنظمات غير الحكومية ، ووزارة التربية الوطنية من خلال المشروع الرائد الذي تم إطلاقه في فبراير الماضي بمناسبة “اليوم العالمي لإنترنت أكثر أمنا” ” مما أتاح تكوين 50 مدرسا ممن سيختصون في معالجة حالات العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني في المحيط المدرسي.
ومن جهته، أبرز رئيس المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات السيد يوسف بن الطالب ، أن الإحصائيات تؤكد أن الأطفال والشباب المغاربة، كما هو الحال في كل مكان في العالم ، ما زالوا يعانون ، وأحيانا في صمت ، من سلبيات العالم الرقمي، لا سيما الاستغلال الجنسي على الأنترنيت والتحرش الإلكتروني ، وخطاب الكراهية ونشر البيانات الشخصية والتعرض لمحتوى مسيء أو غير لائق والاستغلال عبر الألعاب عبر الأنترنت ، مما دفع إلى إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من العنف السيبراني والتحرش الالكتروني سنة 2021.
ونقلا عن دراسة تحليلية أجراها المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار سنة 2020 حول سلوك الأطفال والشباب عبر الإنترنت في المغرب ، لفت السيد بن الطالب إلى ثلاثة أرقام “مقلقة”: 30٪ من الأطفال والشباب عانوا من العنف السيبراني ، و 25٪ فقط من الأطفال يلجؤون إلى أبائهم أو إلى شخص بالغ عندما يواجهون مشاكل عبر الإنترنت، فيما يلجأ 1٪ فقط منهم إلى أساتذتهم.
وتهدف هذه الحملة الوطنية، التي تنظم في الفترة من 1 إلى 20 دجنبر 2022 ، إلى التذكير بالحاجة إلى تعاون أكبر بين جميع الفاعلين في المجتمع من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال والشباب في العالم الرقمي.
وتنظم هذه الحملة ، تحت إشراف الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وبتعاون مع وزارتي التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والعدل ، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني ، وكذلك شركة “Kaspersky” والعديد من المؤسسات التي تعنى بحماية الطفل.
وفقا للمنظمين ، سيتم تنظيم العديد من الأنشطة التحسيسية والتكوينية خلال هذه الحملة ، ولا سيما النسخة الأولى من منتدى شباب مغرب الثقة السيبرانية (EMC-Youth) للاستماع إلى مقترحاتهم وانتظاراتهم فيما يتعلق بالموضوع ، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التوعوية حول التكفل ورعاية الأطفال والشباب ضحايا العنف السيبراني والتحرش الالكتروني ، وموائد مستديرة ودورات تحسيسية في المدارس وورشة تكوينية لتعزيز قدرات المهنيين والمجتمع المدني حول معالجة حالات الإبلاغ.
كما ستقام الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي، والصحافة الإلكترونية والتقليدية مع نشر كبسولات تحسيسية وحوارات وبرامج مخصصة للموضوع.
