الراسبون في امتحان المحاماة يطرقون باب القضاء الاستعجالي
لجأ الراسبون في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة منهة المحاماة، باب القضاء الاستعجالي لإيقاف تنفيذ القرار الوزيري المتعلق بالامتحان الشفوي، وذلك بعد الدعوة التي تم وضعها في وقت سابق للمطالبة بإلغاء نتائج الامتحان الكتابي.
وكشف أمين نصر الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أن شروط الاستعجال متوفرة بوضوح، أولها يتمثل في عنصر الجدية الذي يتجلى في إرفاق المقال الاستعجالي بمقال في الموضوع قد عين له مستشار مقرر وتم تبليغ المعنيين بالأمر.
أما الشرط الثاني فيتمثل في عنصر الاستعجال، لكون الامتحان الشفوي المزمع تنظيمه سيكون بعد أسبوعين تقريبا، واجتياز هذا الامتحان فيه ضرر بحقوق الراسبين كمدعين، هذا الضرر الذي يستحيل تداركه فيما بعد. يقول نصر الله في تدوينة على حسابه الشخصي على “فيسبوك”.
وحددت وزارة العدل تاريخ إجراء الاختبار الشفوي أيام 1 و2 و3 و4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
وخاض المترشحون الراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عدة وقفات احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على نتائج المباراة التي أجريت يوم 4 دجنبر الماضي، وللمطالبة بالتحقيق فيما يصفونه بـ”الفساد والمحسوبية” في نتائج المباراة، والوقوف عند “الاختلالات الشكلية والخرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط”.
واعتبرت اللجنة الوطنية في وقت سابق، “أن عدد كبير من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة، ومع عدد من النقباء والمحامين”، مشيرة إلى أن “أبناء عائلات بأرقام متتابعة تم إدراج أسمائهم ضمن الناجحين، ما يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع”.
وأكدت أن “من بين الخروقات التي تبطل هذا الامتحان ونتائجه، خرق الملف الوصفي للامتحان والذي يحدد بمقتضى قرار لوزير العدل، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، حيث إنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي”، مضيفة أن “المتبارين تفاجئوا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط بإقحام ما يقرب من 20 سؤالا من أصل 80 سؤالا متعلقا فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار”.
وأضافت أنه تم “التلاعب بنظام سلم التنقيط واعتماد نظام غريب، حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح بهدف تقليص عدد المتوفقين”، منتقدة “وضع أسئلة فقهية تحمل أكثر من جواب، حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها”.
وتساءلت كيف لجهة أعلنت عن معارضتها لامتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل إلغاء الامتحان أو تخفيض نسبة الناجحين، وأعلنت عن مقاطعتها حراسة الامتحان، كيف لها أن تساهم في عملية التصحيح،” مشددة على أن “هذا يجعل منها طرفا وخصما في نفس الوقت، وهو خرق يكفي لوحده لإلغاء النتائج.
