الدكاترة الموظفون يخوضون إضرابا وطنيا مرفوقا بإنزال أمام وزارة التعليم العالي
أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، عن خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر 2022، مع إنزال وطني يوم الثلاثاء 8 نونبر أمام وزارة التعليم العالي بالرباط ابتداء من الساعة 11 صباحا، بسبب “جمود ملف الدكاترة الموظفين، واحتجاجا على خرق وزير التعليم العالي لقانون مالية 2022وزحفه على حقوق الدكاترة الموظفين”، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة، ويدعو كل أعضاء الاتحاد لخوض هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة.
وفي هذا السياق، قالت نورة السعيدي، عضوة المكتب الوطني للاتحاد، المعروف بـ”الاتحاد الوطني الوطني لدكاترة المغرب” إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يخوض إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، احتجاجا على ما قام به وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي من تجميد المناصب التحويلية، وهي خطوة غير قانونية وغير أخلاقية، لأن هذه المناصب مخصصة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين، لكن الوزير يحاول اجهاز على حقوق الدكاترة في خطوة غير مبررة بل ستكون وصمة عار على هذه الحكومة.
وأضافت السعيدي، أن الاتحاد سوف يستمر في نضاله ولن يتراجع حتى يتم تغيير إطار جميع الدكاترة الموظفون بالمغرب، باعتبار أن هذا الوضع أصبح اليوم غير مقبول، مبرزة أن الكفاءات الوطنية من الدكاترة مكانها هو البحث العلمي والمختبرات وليس الإدارات ومهام رتينية.
وشدّدت على أن لاتحاد سوف يسلك جميع المساطر القانونية ولن يتردد في مراسلة الملك محمد السادس من أجل وقف هذه المهزلة غير مسبوقة.
وسجل الاتحاد تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية ( الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ) عن مخرجات الحوار الاجتماعي، ويعتبر ذلك تملصا واضحا للحكومة من تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، وأن الحكومة لا تعطي أي اهتمام أو تشجيع للرأس المال البشري من موظفي الدولة المغربية.
كما أعلن الاتحاد عن شجبه وإدانته تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وذلك في تعدي على حقوق الدكاترة الموظفين بحرمانهم من المناصب المخولة لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين والمقررة في قانون مالية 2022، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي لا يحق له من الجهة القانونية تجميد هذه المناصب، خاصة أن هؤلاء الدكاترة راكموا من التجارب العلمية والمهنية ما يجعلهم في مقدمة النخب الوطنية، مما سيزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.
وحمّل الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب الوزير عبد اللطيف ميرواي، المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع الجامعة المغربية، التي عرفت هذه السنة تدهورا كبيرا على عدة جوانب، مما جعلها تتذيل أدنى التصنيفات الدولية، نتيجة تكريس سياسات فاشلة في النهوض بالبحث العلمي في المغرب، مما يجعل الجامعة المغربية تغيب عن أي تتويج دولي، وهذا راجع إلى تبخيس وتهميش الدكاترة الموظفين من جهة، وسن سياسات معادية للنخب الوطنية من جهة ثانية، ستضع الوزير تحت المساءلة القانونية والأخلاقية.
وطالب الاتحاد وزارة المالية والاقتصاد بتفعيل المناصب التحويلية لقانون مالية 2022، عبر توزيع هذه المناصب على القطاعات الوزارية لتسوية وضعية الدكاترة الموظفين في إطار أساتذة باحثين.
