الداخلية تعترف بالفوضى في استغلال الأراضي السلالية وتتوعد المخالفين
بعد رزمة النزاعات التي تشهدها الأراضي السلالية؛ سارعت وزارة الداخلية إلى توجيه دورية إلى الولاة والعمال، من أجل حثهم على تأطير تسليم الشواهد الإدارية لاستغلال هذه الأراضي.
واعترفت وزارة الداخلية، في الوثيقة الموجهة للولاة والعمال والتي وقعها وزير الداخلية، بأن توزيع هذه الشواهد يتم بـ ”طريقة عشوائية وميزاجية”، وفق التحريات الميدانية التي أنجزتها اللجن المركزية التابعة لوزارة الداخلية، بناء على شكايات عديدة للمواطنين في القضايا النزاعية حول هذه الأراضي.
وقالت الوزارة في مذكرتها إن معظم الملفات لا تتوفر على أدنى الوثائق المتعارف عليها من قبيل طلب خطى، التصريح بالشرف، إفادة نواب الجماعة السلالية المعنية، بحث عون السلطة المحلية، محضر معاينة، مؤكدة أن غياب لوائح ذوي الحقوق للجماعات السلالية وضبط الأنصبة المستغلة من طرف كل عضو، يساهم في تنامي الاستيلاء على عقار الغير.
وطالبت الوزارة من مصالحها بالعمل على دراسة كافة طلبات الحصول على شواهد الإستغلال أو الشواهد الإدارية التي تخص العقارات الجماعية، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير تتعلق بكيفية الحصول على شهادة الإستغلال.
وتوعدت الوزارة باتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين للإجراءات الواجب إتباعها، داعيا مصالحها إلى التطبيق السليم لمذكرتها ” للحد من الفوضى التي يعرفها تدبير هذا القطاع الحيوي والهام”، وفق ما جاء في وثيقة وزارة الداخلية.
