الخلفي: كل توظيفات الأساتذة لسنة 2018 ستتم بالتعاقد وليس بالترسيم
أفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018، خصص 20 ألف منصب شغل في قطاع التعليم عبر التوظيف التعاقد، وأن كل التوظيفات المتعلقة بهيئة التدريس في 2018 ستتم عن طريق التعاقد عبر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربيية والتكوين، وليس عن طريق التوظيف بالترسيم.
ونفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن تكون هذه الخطوة مغامرة في قطاع التعليم، مشددا على أن ” الحكومة حريصة على إطلاق مباريات التوظيف بالتعاقد بشكل مبكر، حتى ينطلق التكوين خلال الموسم الجاري مبكرا، وذلك بعد تقييم تجربة تكوين المتعاقدين خلال الموسم الجاري”.
وفسر الخلفي أن ” التوظيف بالتعاقد لا يعني عدم وجود تغطية صحية ونظام تقاعد وغيرهما من الضمانات التي تهم هيئة التدريس بالمغرب، فالأكاديميات الجهوية المكلفة بملف التوظيف بالتعاقد، ستوفر كل الضمانات والإجراءات القانونية للأساتذة المتعاقدين وفق القوانين الجارية”.
إلى ذلك أشار الخلفي إلى أن مشروع مالية 2018 خصص، إضافة إلى 20 ألف منصب عبر التعاقد في قطاع التعليم، 19 ألف منصب شغل في مختلف القطاعات، منها 700 منصب عبر التوظيف بالترسيم في قطاع التعليم، لكنها مناصب خارج هيئة التدريس في السلك الأساسي للتعليم، مشددا على ” أن هذه المناصب الـ700 المخصصة لقطاع التعليم، تهم المناصب الإدارية مثل المفتشين والأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم العالي وغيرهم، ووزارة التربية الوطنية هي التي يعود لها أمر تدبير هذه التوظيفات وتوزيعها والإعلان عنها”.
الخلفي قال إن مناصب الشغل المحدثة بموجب مالية 2018، والتي بلغت 19 ألف منصب في مختلف القطاعات، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف، مفسرا ذلك بالقول: “مناصب مالية 2017 كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
