الحكومة تلتزم بتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة في 2026
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الحكومة ستواصل مجهوداتها لدعم القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، عبر تخصيص ما يعادل 14 مليار درهم من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضحت الوزيرة أمس الاثنين في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ستكون من خلال العمل عن تعزيز العرض السكني، وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر.
وأكدت فتاح على أن الحكومة تعمل على تعزيز العرض السكني، وتوفير ظروف معيشية لائقة للأسر من خلال برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفاد منه منذ إطلاقه سنة 2024، أزيد من 68 ألف أسرة إلى غاية منتصف أكتوبر الجاري، ليصل المبلغ الإجمالي للمساعدات ما يفوق 5,6 ملايير درهم.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الميزانية المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ناهزت 116 مليار درهم خلال الفترة 2025-2022 وذلك لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ودعم مهنيي النقل حفاظا على استقرار تكاليف النقل، موازاة مع دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
