الحكومة تقر بفشل “مدن بدون صفيح”
أقرت حكومة سعد الدين العثماني فشلها فيما يخص برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، وذلك رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت في هذا الباب، والاعتمادات المالية الهائلة التي رصدت له.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم الخميس، في الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن مشروع ” مدن بلا صفيح” فشل تماما، ولم ينجح في تحقيق الهدف الذي سطر من أجله وهو القضاء على 85 مدينة صفيحية، “بل إن مدن الصفيح في تكاثر وتزايد مستمر، رغم المجهودات التي بذلت والاعتمادات المالية التي رصدت للقضاء على السكن الصفيحي”.
وأبرز الخلفي أنه “عندما أطلق مشروع مدن بدون صفيح، وإعلان عن هدف بلوغ 85 مدينة بدون صفيح، والذي يقتضي بناء 270 ألف وحدة سكنية، تم بناء 277 ألف وحدة، إذ تم تجاوز الهدف، ولكن مع تحيين عملية الاحصاء، وصلنا إلى 420 ألف وحدة سكنية، وهو مؤشر رقمي دال، أي تم القضاء على 59 مدينة من اصل 85 مدينة الذي كان هو الهدف”.
وأوضح الخلفي أنه خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ مجموع الدعم العمومي للنهوض بقطاع السكن الاجتماعي 115.8 مليار درهم ( ضمنها 77.5 مليار درهم نفقات جبائية، 18.9 مليار درهم صندوق التضامن، 11.9 مليار درهم الدعم العقاري، 7.5 مليار درهم قروض بنكية)، “وهو مجهود مالي كبير، إذ أنه على مستوى المردودية كانت العائدات لصالح المالية العمومية في حدود 168 مليار درهم، وبلغت مجموع مناصب الشغل التي أحدتث في هذا الاطار 150 ألف منصب، أما الموارد الجبائية فقد تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة ثلاث مرات”.
وأشار الخلفي أن منتوج السكني بقيمة تتجاوز 250 ألف درهم، والذي بدأ تسويقه عام 2010، كانت له تداعيات سلبية على المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، إذ عرف إنتاج هذا الأخير تراجعا كبيرا في مختلف المدن، ” فبالنسبة للمنتوج الأول مجموع ما أنتج تجاوز ما كان مقررا، أي من بين 350 ألف وحدة، انتج 470 ألف، في المقابل طرح السكن الاجتماعية ذو قيمة 140 الف درهم اشكالا كبيرا، فمن أصل 130 ألف التي كانت مستهدفة لم يتج إلا 21 ألف وحدة سكنية، وذلك راجع لضعف جاذبية المنتوج وكذا بنظام التسويق الخاص به” يوضح الخلفي.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم سنتي 2016-2017، كشف فشل برامج السكن الاجتماعي في محاربة دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط، وذلك رغم أن هذه المشاريع السكنية المدعمة من قبل الدولة خلقت أساساً للقضاء على السكن العشوائي وغير اللائق.
وخلص قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بعد قيامهم بمهمة رقابية من أجل تقييم آليات إنتاج السكن الاجتماعي الذي لا تتجاوز قيمته 140 ألف درهم و250 ألف درهم، إلى أنه لا يوجد أي إطار تنظيمي من شأنه تحديد مفهوم هذا النوع من السكن بشكل دقيق، وهو ما يشكل مصدر غموض بالنسبة لماهية هذا المنتوج، ما من شأنه أن يولد أيضا مشاكل متعلقة بالعرض الخاص بالسكن الاجتماعي على المدى الطويل.
المصدر ذاته كشف أن إنتاج السكن الاجتماعي لم تستفد منه الأسر التي تدخل في إحصائيات العجز السكني إلا جزئيا، ولاسيما تلك التي تعيش في دور الصفيح والمساكن الآيلة للسقوط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
