الحكومة تقر بإشكالات التصريح في التمويل الأجنبي للجمعيات
قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الحكومة ستعمل على حل اشكالية التصريح في التمويل الأجنبي للجمعيات من خلال القانون، مشيرا إلى أن الدعم سيكون مؤطرا باتفاقيات التعاون الدولي.
وأقر الخلفي، زوال اليوم بالاثنين مجلس النواب، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، بوجود” إشكالية التصريح في التمويل الأجنبي للجمعيات”، واعدا بحل الأمر ومعالجته “في الإطار القانوني، لأن هذه سيادة البلاد، ولن نسمح لأن يكون للتمويل الأجنبي تأثير عليها”.
وفيما يخص معايير استفادة الجمعيات من الدعم العمومي، أبرز الخلفي، أن الاصلاح الذي اعتمدته الحكومة يقوم على اعتماد طلبات عروض الدعم من أجل اقرار تكافؤ الفرص، مشترطة أن يكون الدعم مؤطرا بشراكات واتفاقيات.
كما وعد مصطفى الخلفي بالرفع من قيمة الدعم المخصص للجمعيات، والتي هو الآن في حدود 4،6 مليار درهم، معتبرا إياها غير كافية، مشددا على أن ” مسؤوليتنا كقطاع حكومي، هو العمل على تحفيز هذا القطاع، و طموحنا هو الرفع من قيمة الدعم على أساس تعاقدي وفق مؤشرات يستثمر فيها المجتمع المدني”.
يشار أن الأمانة العامة للحكومة كانت كشفت، على لسان أمينها العام محمد الحجوي، حجم المساعدات الأجنبية، التي توصلت بها الجمعيات المغربية، خلال العام الجاري، وقالت إن 188 جمعية، من بينها 29 معترف لها بصفة المنفعة العامة، قدمت 691 تصريحا لدى مصالح الوزارة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، بلغ حجمها أكثر من 178 مليون درهم، وهو ما يعادل 17.78 مليار سنتيم.
كما احتج برلمانيون فــي اجتماع لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشــروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، عن غياب الشفــافية في تدبير أموال الخارج التي تتــدفق على عدد من الجمعيات التي تنشط وطنيا وجهويا ومحليا، داعين الحكومة خاصة أجهزتها الأمنية، وبينها لجنة مكافحة غسل وتبييض الأموال بالبحث في مصادر التحويلات المالية التي تتم في سرية تامة، لضبط أوجه صرفها والأهداف الخفية التي ينشط لأجلها عدد من الجمعيات.
يشار أنه ورغم غياب آليات المراقبة الدقيقة لتدفق الأموال، منحت الأمانة العامة للحكومة، خلال 2017، 21 رخصة لعدد من الجمعيات، حسب ما كشفه محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، الذي قال بهذا الخصوص خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته”لقد تم التحفظ على طلب جمعية واحدة، كما قامت ست جمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة بالتصريح لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بالتماس الإحسان العمومي مرة واحدة في السنة، دون الحصول على الترخيص المطلوب، وذلك طبقا لما ينص عليه قانون تأسيس الجمعيات”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
